مشروع خارطة الطريق التي اعدها اتحاد الشغل و المتعلقة بالشأن السياسي

*تكوين حكومة مصغّرة ومنسجمة تتكوّن من كفاءات وطنية (غير معنية بالانتخابات القادمة) تحدّد لها مهمّة واضحة مع وجوب منحها الثقة لمدّة محدودة وذلك في أقرب الآجال ويتولى هذا الامر رئيس الجمهورية بالتّشاور مع المنظمات الوطنية.
*تحييث وتعليل اتّخاذ الإجراءات الاستثنائية وتحديد سقف زمني لإنهاء المرحلة الاستثنائية والحسم النّهائي في مصير مجلس نوابّ الشّعب وذلك بهدف تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال ورفع الضبابية عن المشهد السياسي. وهي مهمة يتولاها رئيس الجمهورية.
*انشاء هيئة استشارية وطنية من مهامّها تحديد إطار قانوني ومجتمعي تشاركي ودامج للإصلاح  السّياسي يشمل أساسا النّظامين السياسي والانتخابي والدستور
*الدعوة إلى إحالة التّقرير العام لمحكمة المحاسبات  حـــــول نتائــــــــج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التـشريعية لسنة 2019 للسّلطة القضائية المختصة ووضع آليات عـــــــــملية للتسريـــع والبــــــتّ في تداعياتها القانونية ويتولى هذه النقطة رئيس الجمهورية ومحكمة المحاسبات والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة المستقلّة للانتخابات والبنك المركزي التّونسي والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
*المتابعة العمليّة لتقرير التّفقدية العامة لوزارة العدل بهدف الدّفع الفعلي نحو تكريس استقلالية ونزاهة القضاء التّونســي والمضـــيّ نحو دولة القانون والمؤسّسات وتصحيح مسار الثّورة والانتقال الدّيمقراطي.
 *وضع آليات جديدة لضمان إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء ودون حصانة مهما كانت وعدم الإفلات من المحاسبة والمعاقبة
*إطلاق تقييم موضوعي لأداء ودور الهيئة الوطنية للحوكمة الرّشيدة.
*دعوة الى إطلاق تقييم موضوعي لأداء ودور الهيئة المستقلة للانتخابات على ضوء المحطات الانتخابية السّابقة تبعا لتقارير المجتمع المدني وتقارير الملاحظين والمراقبين للعملية الانتخابية و لتقرير محكمة المحاسبات.
* المطالبة بإطلاق تقييم موضوعي لأداء ودور هيئة الحقيقة والكرامة وتدقيق أعمالها طيلة مسار العدالة الانتقالية على أسس علمية مع التّدقيق في كتابة تاريخ تونس المعاصر وفتح تحقيق في كل التّجاوزات والخروقات ومتابعة المآل القضائي للملفّات المثارة.
*تقييم ومراجعة المراسيم المنظّمة للأحزاب السّياسية والجمعيات والصّحافة
واشارت الصحيفة إلى أن الخارطة حددت موفى شهر سبتمبر الجاري كأجل أقصى  لتفعيل المقترحات الواردة فيها، علما وانه تم البت فيها واعدادها النهائي أياما قليلة جدا بعد اعلان الاجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية من طرف رئيس الجمهورية.

(الشعب نيوز)