مشروع قانون الدرون في تونس يثير جدلا واسعا (فيديوهات)

وأوضحت وزارة النقل أن هذا المشروع يندرج في إطار مواكبة التطور التكنولوجي في مجال هذا النوع من الطائرات ودفعا لفرص الاستثمار والتجديد وفق لمتطلبات السلامة التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني

ودعت الوزارة كافة المهنيين والمجتمع المدني وعموم المواطنين إلى الاطلاع على مشروع هذا الأمر الحكومي عبر البوابة الوطنية للإعلام القانوني وإبداء الرأي بخصوص أحكامه

وفي هذا الإطار توجّهت إذاعة ديوان أف أم إلى مجموعة من المختصّين والسياسيين لتقديم قراءاتهم لهذا المشروع

مشروع قانون 'متخلّف'

وصف الوزير السابق للتكوين المهني والتشغيل والناشط السياسي فوزي بن عبد الرحمان مشروع الأمر الحكومي المنظّم لاستعمالات الدرون بأنّه مشروع 'متخلّف' إذ أنه تمشّي إداري بحت يعود إلى إدارة القرن 18 ولا يبتّ في مسائل تتعلق بتكنولوجيا عصر القرن 21

وبيّن بن عبد الرحمان في تصريح لديوان أف أم أن هذا المشروع يعكس نظرة إدارية أمنية خالية من التكنولوجيا ومن البحث في معاني واستعمالات أصناف الدرون مضيفا أنها طريقة غير حضارية في التعامل مع التكنولوجيا على حدّ قوله

واستنكر الوزير السابق تقديم ملف يتكون من 15 ورقة ويضمّ رخص غير موجودة على خلاف رخصة قائد 'درون' للحصول على ترخيص باستعمال هذا النوع من الطائرات مشيرا إلى أنه يمكن استعمالها في الكشف عن الأضرار الفلاحية والمداواة والأرصاد الجوية والصحة وخدمات التوصيل وفي الحراسة وفي التعليم والبحث العلمي مع ضبط برامج تحدّد مسارات 'الدرون' دون تدخل بشري

وطالب الوزير الأسبق للتكوين المهني والتشغيل فوزي بن عبد الرحمان وزير النقل معز شقشوق بالسماح للصناعيين والباحثيين في تونس مع السماح باستعمال 'الدرون' تحت 25 كغ دون ترخيص وتطويعها حسب كراس الشروط في مقابل تقنين الدرون الحربية

مشروع يكرّس الرقابة المسبقة على العمل الصحفي

من جانبه أفاد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المكلّف بالتكوين والتدريب ياسين البحري أن قائمة المصوّرين المحترفين معروفة من قبل أجهزة الدولة ورغم ذلك تمّ الإبقاء عليهم في قائمة الممنوعين من التصوير إلا بعد الحصول على ترخيص مبيّنا أن المصور الصحفي واعي بالمحافظة على سلامة الدولة والمواطنين ومتشبّع بالقوانين وبالاستثناءات الواردة في الفصل 49 من الدستور التونسي كما أنه يعرف جيّدا حدود المناطق العسكرية والأمنية

وأضاف البحري في تصريح لديوان أف أم أن الحصول على ترخيص لإنجاز عمل صحفي يكرّس الرقابة المسبقة على العمل الصحفي الذي يعتبر حقا مكفولا بالدستور مشيرا إلا أنه رغم التقليص في اجال الحصول على ترخيص لتصوير التظاهرات بواسطة 'الدرون' من 40 يوما إلى 72 ساعة إلا أنه حافظ على ترسانة من الوثائق التي تحتوي تراخيص غير موجودة في الإدارات التونسية وبالتالي لا يمكن الحصول عليها على حدّ قوله

كما عبّر عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين عن استنكاره لعدم تشريك النقابة في الإعداد لهذا المشروع 

مشروع قانون مخيّب للآمال

بدوره اعتبر المصوّر الصحفي والجوّي أحمد الصغايري أنّ هذا مشروع الأمر المتعلّق بتنظيم استعمالات الطائرات المدنية الموجّهة عن بعد بالمخيّب للآمال مؤكدا أنه تم العمل عليه في وزارة النقل منذ 2015 ورغم ذلك لم يأت بالجديد إذ تم العمل على قانون سنة 1995 وتم إضافة تفصيل الدرون إلى أحجام مختلفة

وأشار الصغايري إلى أن الدرون التي يتم استعمالها في مجال السمعي البصري هي خفيفة الميزان ولا تستحق كمية التراخيص الواردة في القانون الجديد الذي كرّس البيروقراطية الإدارية حسب رأيه

أما رئيس جمعية نادي طيران الجنوب عبد الوهاب بويحي فاستنكر عدم تشريك جامعة الرياضات الجوية في إعداد مشروع الامر الحكومي المتعلّق بتنظيم استعمال الدرون مطالبا وزارة النقل بضرورة سحبه لعدم تضمنّه أي إشارة تتعلّق بالأنشطة الرياضية كما أنه لم يتعرّض إلى أنواع الطائرات بالوصف الدقيق على حدّ قوله

مشروع قانون على مقاس فئات دون سواها

وصف رئيس النقابة التونسية للفلاحين فوزي الزياني مشروع الأمر الحكومي الخاص بالدرون بـ 'كأنّه تمّت صياغته في دولة بوليسية متخلّفة' ونحن في عصر الحريات كما أنه صيغ على مقاس فئة معينة دون سواها على حدّ تعبيره

وأضاف الزياني أن إيجابيات الدرون كثيرة فيما يمكن مقاومة السلبيات عبر الية الرقابة والعقاب مبيّنا أن الدرون تمكّن من تحديد أماكن الأمراض الفلاحية ومداواتها دون اللجوء إلى مداواة كامل الحقل إلى جانب الوقاية من الحرائق وهو ما يساهم في تلافي خسائر اقتصادية وبيئية كبيرة

كما طالب الزياني السماح للكفاءات العليا بتصنيع الدرون وتصديرها إلى الدول الإفريقية