مشروع قانون المالية: اللجنة المتناصفة لم تتوصّل إلى حلّ لموضوع الخلاف في الآجال القانونية المحدّدة

وعملا باحكام المرسوم عدد 01 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ، تواصلت أعمال اللجنة ايام 7 و8 و9 ديسمبر 2025 لدراسة الفصول الخلافية من مشروع قانون المالية لسنة 2026، تبعا لمصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، مع إدخال تعديلات عليه.

وقد ضمّت اللجنة خمسة أعضاء من مجلس نواب الشعب وهم  سيرين مرابط و ظافر الصغيري، ومحمد أمين الورغي، ورؤوف الفقيري، وياسر قوراري،  وخمسة أعضاء من المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهم نورس الهيشري وسامية السويسي، و سليم سالم، وأسامة سحنون، وصالح الهداجي.

وتمّ خلال هذه الجلسات الاتفاق على بعض الفصول، مع الاستماع بعد ظهر  يوم الإثنين 08 ديسمبر 2025 الى وزيرة المالية وكاتب الدولة للطاقة لتقديم إيضاحات مكّنت أعضاء اللجنة من مزيد الاطلاع والإلمام بفحوى الفصول الخلافية.

وبعد نقاشات مستفيضة لم تتوصّل اللجنة المتناصفة إلى حلّ لموضوع الخلاف في الآجال القانونية المحدّدة.

هذا وتٌعقد غدا الأربعاء 10 ديسمبر 2025 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا جلسة عامة ختامية مشتركة بمقر مجلس نواب الشعب.