مقترح قانون لإرساء منظومة تسعيرة "الخبز الموحد"
وينص مقترح القانون على إجراء استفتاء شعبي يتزامن مع الانتخابات البلدية القادمة وإلغاء الثنائية الطبقية للخبز (خبز كبير مدعم / باقات أقل وزناً)، وتعويضهما بصنف وطني جديد أطلق عليه اسم "الخبز الموحد".
كما اقترح النائب توحيد الوزن عند 300 غرام للوحدة وأن يُصنع الخبز الموحد من دقيق ذي نسبة استخراج 80% (غني بالألياف والنخالة)، بدلاً من الدقيق الأبيض المكرر الحالي فضلا عن تحديد سعر البيع للعموم بـ 250 مليماً.
وبيّن عضو المجلس أن منظومة الدعم الحالية تحولت من "آلية حماية للفقراء" إلى "آلية لإثراء المحتكرين وتسمين المواشي" مضيفا أن خزينة الدولة تتكلّف كلفة دعم سنوية للخبز تناهز 900 مليون دينار.
وكشف زيان أن التونسيين يهدرون ما يقارب 900 ألف خبزة يومياً، أي ما يعادل 320 مليون خبزة سنوياً بوزن إجمالي يبلغ 113 ألف طن ما يمثل خسارة مالية مباشرة للدولة تقدر بحوالي 100 مليون دينار سنويا.
ولفت النائب إلى أن الكلفة الحقيقية لإنتاج خبز "الباقات" تتجاوز 430 مليماً، في حين تُجبر المخابز على بيعها بـ 190 مليماً ما يرهق الميزانية ويدفع أصحاب المخابز للتلاعب بالوزن والجودة لتعويض خسائرهم، وفق قوله.
وأشار إلى إشكالية بيع "الباقات" بـ 200 مليم بدلاً من سعرها القانوني (190 مليم) لعدم توفر القطع النقدية الصغيرة مؤكدا أن هذه الـ 10 مليمات الضائعة تكلف دورة الاقتصاد الرسمي خسائر تقدر بحوالي 10.8 مليار مليم سنوياً، تذهب كأرباح غير مصرح بها ولا تستفيد منها الدولة ولا المواطن.
وأكد مروان زيان أن الأموال التي سيتم توفيرها من ترشيد الدعم لن تذهب لسد عجز الميزانية العام، بل ستُضخ في صندوق خاص مُستحدث يسمى "صندوق السيادة الغذائية" لدعم الفلاح وتمويل بناء صوامع تخزين حديثة ومتطورة وتمويل خطوط قروض ميسرة لأصحاب المخابز لتجهيز محلاتهم بالطاقة الشمسية وتجديد معدات العجن والطهي.
كما سيتم تخصيص جزء من عائدات الصندوق لتمويل "بطاقة المواطن"، وهي بطاقة تموينية ذكية تمنح للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل، تمكنهم من اقتناء المواد الأساسية بأسعار تفاضلي فضلا عن تمويل مشاريع للشباب في الأرياف لتحويل النفايات العضوية (بقايا الخبز) بطرق علمية إلى أعلاف حيوانية ذات بروتين عالٍ، لخفض أسعار اللحوم والألبان.
