وطنية
منظمة البوصلة تطالب الهياكل العمومية بتطبيق أحكام قانون النفاذ الى المعلومة
إنتقدت منظمة 'البوصلة'
إنتقدت منظمة 'البوصلة' دخول قانون النفاذ إلى المعلومة حيز النفاذ، اليوم الاربعاء 29 مارس 2017 ، دون إستكمال الإستعدادات اللازمة من قبل الهياكل العمومية ، مذكرة بأن الآجال التي تطالب كافة الهياكل العمومية بإستكمال تنظيم أرشيفها، وتركيز منظومة لتصنيف الوثائق الإدارية، وتحديد مكلفين بالنفاذ إلى المعلومة تنتهي اليوم .
ودعت المنظمة، في بلاغ لها ، كافة الهياكل العمومية إلى إحترام أحكام القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة، مطالبة في الآن نفسه المواطنين بممارسة هذا الحق الدستوري، بمناسبة دخول القانون حيز النفاذ إنطلاقا من اليوم.
وأكدت أن هذا القانون يعطي الحق في النفاذ إلى المعلومة للمواطنين والمؤسسات مبينة أن الأحكام الانتقالية للقانون تمهد لحسن تطبيقه في كافة الهياكل العمومية، وتوضح للهياكل العمومية الخطوات التي عليها قطعها في آجال مضبوطة.
في المقابل، حذرت المنظمة، من عدم احترام هذه الأحكام، مذكرة بأنه تم تجاوزها سابقا في 29 سبتمبر 2016، أي بعد انقضاء الآجال القانونية التي تطالب كافة الهياكل العمومية بإنجاز موقع واب رسمي، ونشر دليل النفاذ إلى المعلومة ، دون أن يتم تطبيقه بشكل كامل إلى اليوم.
كما نبهت إلى إنقضاء أجل السنة المحدد في القانون لإرساء هيئة النفاذ إلى المعلومة، والتي مازال مجلس نواب الشعب بصدد فرز أعضائها، ومازالت رئاسة الحكومة لم تصدر الأمر الحكومي الذي يضبط النظام الأساسي لأعوانها.
ويذكر أن تطبيق القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ينطلق اليوم، ليعوض المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية في الهياكل العمومية.
ودعت المنظمة، في بلاغ لها ، كافة الهياكل العمومية إلى إحترام أحكام القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة، مطالبة في الآن نفسه المواطنين بممارسة هذا الحق الدستوري، بمناسبة دخول القانون حيز النفاذ إنطلاقا من اليوم.
وأكدت أن هذا القانون يعطي الحق في النفاذ إلى المعلومة للمواطنين والمؤسسات مبينة أن الأحكام الانتقالية للقانون تمهد لحسن تطبيقه في كافة الهياكل العمومية، وتوضح للهياكل العمومية الخطوات التي عليها قطعها في آجال مضبوطة.
في المقابل، حذرت المنظمة، من عدم احترام هذه الأحكام، مذكرة بأنه تم تجاوزها سابقا في 29 سبتمبر 2016، أي بعد انقضاء الآجال القانونية التي تطالب كافة الهياكل العمومية بإنجاز موقع واب رسمي، ونشر دليل النفاذ إلى المعلومة ، دون أن يتم تطبيقه بشكل كامل إلى اليوم.
كما نبهت إلى إنقضاء أجل السنة المحدد في القانون لإرساء هيئة النفاذ إلى المعلومة، والتي مازال مجلس نواب الشعب بصدد فرز أعضائها، ومازالت رئاسة الحكومة لم تصدر الأمر الحكومي الذي يضبط النظام الأساسي لأعوانها.
ويذكر أن تطبيق القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ينطلق اليوم، ليعوض المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية في الهياكل العمومية.
كاتب المقال Diwan FM
