منظمة محامون بلا حدود: يجب ألا يربك مقترح سعيد اجراء صلح جزائي مبدأ استقلالية القضاء والمساءلة
كما طالبت المنظمة في توصيات تقدمت بها، على إثر مقترح رئيس الجمهورية اجراء صلح جزائي، بترك القضاء المتعهد بملفات الاعتداء على المال العام يواصل أعماله ويصدر فيها احكاما، مبينة أنه في صورة ثبوت الإدانة في حق المنسوب اليهم الانتهاك، من خلال أحكام حتى وإن كانت ابتدائية، فبامكانهم تقديم مطلب كتابي للصلح واتباع المسار الصلحي المقترح في مشروع القانون.
وأوصت بضرورة ألا يغيّب الصلح الجزائي مبدأ كشف الحقيقة وضمان عدم العود، عبر كشف تفاصيل عمليات نهب الأموال العمومية والنصوص القانونية التي تم خرقها بمشاركة مسؤولين نافذين، للعموم، وذلك من خلال تسجيل جلسات علنية تتضمن اعتذارا علنيا لطالب الصلح، على أن تتعهد اللجنة الوطنية للصلح نشرها للعموم قبل إبرام الصلح النهائي.
وأبرزت المنظمة كذلك، ضرورة إقرار حق المناطق الضحية في التمييز الإيجابي طبق الدستور، من خلال تنفيذ اللجنة المحلية للتنسيق واللجنة الوطنية للصلح (في إطار استمرارية الدولة والمؤسسات)، برنامج جبر ضرر المنطقة الضحية الذي قدمته هيئة الحقيقة والكرامة، والذي يحتوي أساسا على مشاريع تنموية واجراءات على المدى العاجل والمتوسط والبعيد، بما من شأنه أن يحقق التنمية والعدالة للجهات المهمشة، ويتماشى مع فكرة الصلح الجزائي الموظفة للتنمية والمقترح في مشروع القانون.
يشار الى أن رئيس الدولة تطرق في كلمة أمس لخميس، لدى اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، إلى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة، وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب الجمهورية.
