منظّمة "الأعراف" واتحاد الشغل : الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي بلغ مرحلة خطيرة جدّا
ونبّها إلى أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي الراهن بلغ مرحلة خطيرة جدّا، وزاد في تفاقم المصاعب التي تواجهها كلّ الفئات والقطاعات، من أجراء وأصحاب مؤسّسات وحرفيين ومهنيين ما يزالون تحت وطأة انعكاسات وباء كورونا الذي عمّق تدهور أوضاعهم وأثّر على مستوى عيشهم وعملهم.
ودعا إلى الإسراع بإنهاء هذه الأزمة لأنّ استمرارها سيزيد من حالة الشلل التي تعيشها البلاد منذ أسابيع، وسيهدّد بنسف التجربة الديمقراطية التونسية، وبحدوث ما لا تحمد عقباه، كما اعتبرا أنّ التوصّل إلى حلّ لهذه الأزمة سيساهم بالتأكيد في طمأنة التونسيين، وفي الانكباب سريعا على المشاكل الحقيقية والمستعصية التي تعيشها تونس منذ سنوات، مؤكّدان استعدادهما بما لهما من رصيد تاريخي ونضالي ومن ثقل مجتمعي للدفع في كل ما من شأنه أن يساهم في تجاوز هذه الأزمة وفي تحقيق المصلحة الوطنية.
كما دعا الطرفين، حال انتهاء الأزمة الحكومية الراهنة، إلى الإسراع باستكمال تكوين الهيئات الدستورية وإلى إرساء المحكمة الدستورية بعيدا عن المحاصصة والتجاذبات والحسابات الظرفية الضيّقة لتجنّب مثل هذه الأزمات مستقبلا.
وأكّدا في البيان ذاته على وجوب بذل المزيد من الجهود لإنقاذ الاقتصاد الوطني والإحاطة بالمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة وبالعمّال بالفكر والساعد وبالفئات المهمّشة، مشددان على ضرورة تسخير كلّ الإمكانيات من أجل الإسراع باقتناء التلاقيح ضدّ داء الكوفيد، وإنجاح حملة التلقيح المجاني لكلّ المواطنات والمواطنين لأنّها السبيل الوحيد لبداية عودة الاقتصاد إلى نسقه الطبيعي.
