نحو مراجعة السياسات التجارية لتونس
وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة تعتبر مرحلة مفصلية في التحضير لمراجعة سياساتنا التجارية واستكمال المشاورات حول مشروع تقرير مراجعة السياسات التجارية لتونس، الذي تقوم بإعداده أمانة المنظمة للتعريف بمناخ الاستثمار والتزام بلادنا بقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف وذلك خلال اشرافه على الجلسة الافتتاحية بحضور أعضاء الوفد وبمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل العمومية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما أكد على أن هذه المراجعة تُمثّل فرصة لتثمين الإصلاحات التي شرعت تونس في تنفيذها، وتحديد المجالات التي تستوجب مزيدًا من التطوير، فضلًا عن تعزيز مكانة تونس لدى شركائها التجاريين.
وشدّد في نفس السياق، على أهمية التنسيق الفعّال بين مختلف الأطراف الوطنية المعنية وعلى ضرورة اعتماد الشفافية في تبادل المعطيات والتحاليل مع وفد المنظمة بما يضمن إعداد تقرير يعكس بشكل دقيق وموضوعي أولويات تونس والتزامها بالإصلاحات الاقتصادية والتجارية، داعيا إلى تكثيف التعاون بين الوزارات والمؤسسات العمومية، ومكونات القطاع الخاص والمجتمع المدني، قصد تقديم صورة متكاملة عن السياسات التجارية الوطنية، وتوفير أرضية صلبة لحوار بنّاء مع شركاؤنا الدوليين في إطار هذا الاستحقاق الوطني وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة.
