نقابة التعليم الخاص: تضاعف عدد المؤسسات التربوية الخاصة ليصل إلى 1254 مؤسسة
ولفت محمد سامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الى أن تضاعف عدد المؤسسات الخاصة من 670 مؤسسة تربوية خلال السنة الدراسية 2015-2016، الى 1254 مؤسسة خلال السنة التربوية 2021-2022، وتزايد عدد التلاميذ من ما يزيد عن 119 ألفا خلال السنة الدراسية 2015-2016، الى 183 ألفا خلال السنة الدراسية 2020-2021، هو برهان قاطع على نفور الأولياء من القطاع العمومي واستنجادهم بالقطاع الخاص.
وبيّن رئيس النقابة أن نفور الأولياء من مؤسسات التعليم العمومي ناتج عن تواصل إحتداد الأزمة بين وزارة التربية من جهة ونقابات التعليم من جهة أخرى طيلة السنوات الأخيرة، وتداعياتها على مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ، إضافة إلى تسجيل نقص في الإطار التربوي وتزايد غيابات الأساتذة والمعلمين، مذكرا بأن المدرسين يتمتعون بـ 4 آلاف رخصة مرضية سنويا وفق ما كشف عنه وزير التربية مؤخرا.
وأبرز أن الأولياء الذين يدرّسون أبناءهم في مؤسسات التعليم العمومي أصبحوا يتكبدون خسائر مالية هامة يتم توجيهها للدروس الخصوصية التي أصبحت ملجأهم الوحيد ليس لتقديم دروس دعم كما هو معمول به في السابق وإنما لتجاوز ثغرات الدروس التي لم يتم تدريسها أصلا للتلاميذ داخل فصولهم أو التي لم يتم التركيز عليها بالقدر الكافي.
وأضاف محمد سامي أن كثرة غياب الأساتذة الذي غالبا ما يكون فجئيا من جهة وكثرة الساعات الجوفاء من جهة أخرى وضع الأولياء أمام اختيارين أحلاهما مر إما مغادرة عملهم بصفة متواترة لنقل أبنائهم للمنزل وما ينجر عن ذلك من كلفة مالية وضغوط نفسية أو أن يتركوهم فريسة للشارع وللسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
وأكد سامي على أن هذه الوضعية دفعت الأولياء إلى نقل أبنائهم من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص بما أن كلفة بعض المؤسسات الخاصة أصبحت أقل من كلفة مصاريف النقل والدروس الخصوصية التي يتكبدها أولياء تلاميذ القطاع العمومي وذكر سامي بأن المؤسسات الخاصة تمكنت من الصمود خلال أزمة كورونا ووفرت لتلاميذها آلية التعليم عن بعد الأمرالذي لم تنجح فيه جلّ المدارس العمومية، كما أنها نجحت في تطبيق البروتوكول الصحي بمؤسساتها مما حدّ من أثر وطأة انتشار وباء كورونا في صفوف تلاميذها ومربيها بشكل جلي.
واعتبر سامي أن نسبة التمكّن من الالتحاق بالمدراس النموذجية خلال المناظرات الوطنية السيسزيام والنوفيام استقرت خلال الثلاث سنوات الأخيرة في حدود 70 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص مقابل 30 بالمائة في القطاع العمومي معتبرا أن ذلك يعد حجة هامة من بين الحجج التي جعلت الأولياء يؤمنون بمكانة التعليم في الخاص.
الجدير بالذكر أن آخر جلسة تفاوض جمعت وزارة التربية بالجامعة العامة للتعليم الأساسي سجلت تعثر المفاوضات ورفضت خلاها الجامعة مقترح الوزارة بادماج الأساتذة النواب في مدة أقصاها أربع سنوات، وتمسكت بتطبيق القانون الأساسي القطاعي وبادماج المدرسين المتعاقدين.
وللاشارة يواصل منذ انطلاق العام الدراسي المعلمون النواب مقاطعة الدروس مطالبين بتسوية وضعياتهم المهنية، فيما تقول الوزارة أن الصعوبات المالية العمومية فرضت ارجاء تطبيق هذا المطلب.
