نقابة عدول الإشهاد تستنكر عزل قضاة وحرمانهم من التقاضي
وأعربت النقابة عن رفضها للأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتضمن لقائمة اسمية لعدد من القضاة تم اعفاؤهم وحرمان القضاة المعفيين من حقهم الطبيعي في التقاضي معتبرة أن اشتراط ممارسة حق الطعن بضرورة الحصول على حكم جزائي بات لفائدتهم هو منطلق معكوس ومخالف لكل الأعراف القانونية وضرب لقرينة البراءة.
وأكدت نقابة عدول الاشهاد رفضها للمرسوم عدد 35 المنقح للفصل 20 من المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الاعلى المؤقت للقضاء قائلة إنه "يكرس الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية وتدخلها السافر في عمل السلطة القضائية" محذرة مما ينجر عنه "من أخطار تمس الحقوق والحريات ومن ضرب لمبدأ الفصل بين السلط".
واستنكرت النقابة "صمت" المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام التعدي الصارخ على صلاحياته وانتهاك استقلال السلطة القضائية داعية إلى ضرورة الاضطلاع بدوره الاصلاحي والاسراع في محاسبة من ثبت تورطه في ملفات الفساد والارهاب والنأي عن كل حسابات سياسية وقطاعية ضيقة.
وأكدت نقابة عدول الاشهاد دعمها المطلق لمبدأ المحاسبة في كل القطاعات مشددة على أن إصلاح القضاء خطوة أساسية لكل مسار اصلاحي وطني ويجب أن يكون في نأي عن منطق الشخصنة والتشفي.
