نواب يحمّلون رئيس الجمهورية مسؤولية تعطيل إرساء المحكمة الدستورية

ووجّهوا له  تهما بمحاولات ضرب النظام القائم والاستقرار السياسي في البلاد.

وقالوا في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء والمخصصة للتداول في رد رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المنقح لقانون المحكمة الدستورية، أن قيس سعيد "لم يقدم حلولا قانونية و دستورية ولم يظهر في أي مناسبة الإرادة السياسية اللازمة للخروج من الأزمة الخانقة بين مؤسسات الدولة، بل كان يختار فقط ما يزيدها تعقيدا"، حسب تقديرهم."

ولفت النائب صحبي عتيق (النهضة) إلى أن المحكمة الدستورية هي الضمانة الرئيسية لعلوية الدستور وللقطع مع انحراف السلطة تشريعية كانت أو تنفيذية لأنها من المفروض أن لا تتأثر بالاعتبارات السياسية ولا علاقة لها بالتجاذبات ، مشددا على أن "الحرص على إرسائها اليوم ليس بهدف مواجهة رئيس الجمهورية كما يدعي البعض وهذا خطأ والنهضة ليس لها هذا التوجه ولا ترمي لمحاصرة أي طرف كان".

واكد إن "مطالبة الرئيس بالرد هو حق كفله الدستور ، غير أن التعطيل الحاصل بحجج غير واقعية هو مسؤولية سياسية يتحملها رئيس الجمهورية المطالب بإيجاد حلول للأزمة باعتباره الضامن للاستقرار الدولة ووحدتها وفق ما ينص عليه الدستور".

من جهته اعتبر أسامة الخليفي (قلب تونس) أن ما يقوم به رئيس الجمهورية قد أوصل البلاد إلى حالة "انسداد" وصلت معه مؤسسات الدولة إلى حالة من العجز على التقدم ، مشيرا الى أن قيس سعيد "جاء ببرنامج مخالف للجميع كما أنه لا يعترف بالنظام القائم ولا بالبرلمان التعددي.

و أضاف النائب زهير مخلوف (من غير المنتمين) ان موقف رئيس الجمهورية يعد  "موقفا سياسويا انطباعيا" وضع البلاد أمام "استحالة قانونية" وحمله المسؤولية الدستورية على التعطيل الحاصل ، مضيفا أن التونسيين يتأملون الكثير منه باعتباره الضامن للوحدة وللاستقرار، غير أنه وضع الجميع "أمام إعصار جارف" حسب تعبيره.

يشار الى أن البرلمان انطلق صباح اليوم في عقد جلسة عامة للتداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.

( وات)