هل رفع الحصانة عن غازي القروي مُمكنة في صورة رفض التخلّي عنها؟

في هذا السياق، أوضحت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي ، في تصريح للديوان أف أم السبت 26 ديسمبر 2020، أن إمكانية رفع الحصانة عن النائب غازي القروي، يمكن أن تتم وفق الفصل 69 من الدستور، المتعلّق بالحصانة الجزائية لنواب البرلمان، في صورة  قيام النواب بأعمال يجرّمها القانون.

وقالت القليبي، إن النائب يتمتّع بالحصانة إذا تمسّك بها كتابة يعني بنصّ مكتوب وليس بصفة آلية وفق تعبيرها.

وأضافت أنه إذا لم يتمسّك النائب بالحصانة، تقوم النيابة العمومية بمواصلة مجريات الأبحاث في شأن غازي القروي، من خلال تقدّمها بطلب لرئيس مجلس نواب الشعب، على أساس التهمة الموجّهة إليه، وبالتالي يقوم رئيس البرلمان، باعلام مكتب المجلس ثم يقوم بتنظيم جلسة يتم خلالها الإعلان عن رفع الحصانة.

وتابعت أنه في حال تمسّك غازي القروي بالحصانة وفقا لنص مكتوب، يتم حينها تنظيم جلسة عامة، ويقع فيها التصويت بأغلبية النواب الحاضرين على رفع الحصانة.  

وأكّدت محدّثتنا، أنه في حال أبقى النوّاب الحصانة على زميلهم بتصويت الأغلبية فإن النيابة العمومية، تُصبح حينها غير قادرة على التحرّك ضدّ النائب غازي القروي.

يشار إلى أن رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي، أفاد في تصريح للديوان أف أم، أنّ النائب بالبرلمان وشقيق رئيس حزب قلب تونس غازي القروي، متهم في نفس القضية رفقة شقيقه على خلفية قضية غسيل الأموال.

وقال الدالي إن هناك إمكانية اللجوء إلى اجراءات رفع الحصانة عن غازي القروي في حال رفض التخلي عنها بحسب تعبيره.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي ، قد أصدر بتاريخ 24 ديسمبر الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي على خلفية القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال .