هيئة الانتخابات: ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية محور جلسة عمل
وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وبحضور نائب رئيس الهيئة وممثلين عن الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة
و ذكر رئيس الهيئـة بأهمية المشروع الوطني للتحديد الترابي الذي تم إنجازه سنة 2023 بفضل التنسيق المحكم بين الهيئة ومختلف الأطراف ذات الصلة بالموضوع وانعكاساته الإيجابية على المستوى الوطني وأكد بأن هذه الجلسة تندرج ضمن حرص الهيئـة على الاستعـــــداد المبكر للمواعيـد الانتخابية القادمـــة ولاسيما الانتخابات البلديـة وتبادل الرأي مع جميع الشركاء حول التمشي الأسلم الذي سيتم اعتماده لضبط الحدود الترابيـة للدوائر الانتخابية البلديـــة وتحقيق الانسجام بين مختلف التقسيمات الإدارية و الترابية و الانتخابيـــة مستفيدين في ذلك من مخرجات المشروع الوطني للتحديد الترابي للعمادات.
وعلى إثر تبادل مستفيض للرأي بين مختلف الحاضرين، تم الاتفاق في ختام هذه الجلسة التمهيدية الأولى على موافاة الهيئـة بالوضعية الحالية للتقسيم البلدي وتحديد البلديات التي يتطابق تقسيمها مع ما تم ضبطه بفضل المشروع الوطني للتحديد الترابي وعقد جلسـة عمل ثانيـة لمواصلـة النظر في هذا الموضوع وتحديد التمشي الذي سيتم اعتماده في مجال ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية اعتمادا على ما نص عليه الفصل 117 ثالثا جديد من المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنقيح القانون الانتخابي.
