الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 14

رجح أستاذ قانون الشغل حافظ العموري إقرار زيادة في أجور القطاع الخاص لا تقل عن 6 بالمائة، وفي القطاع العام في حدود 4 بالمائة، خلال شهر ماي القادم بمفعول رجعي ينطلق من شهر جانفي 2026 .

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
وطنية

وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح المناظرات الوطنية لتكوين المهندسين

30 23:41 2024 مارس
وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح المناظرات الوطنية لتكوين المهندسين
أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب الترشح للمناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين في الرياضيات والفيزياء، والفيزياء والكيمياء، والتكنولوجيا، والبيولوجيا، والجيولوجيا وذلك بعنوان 2024/ 2025.

ويتم إجراء المناظرات، حسب بلاغ للوزارة، خلال الفترة المتراوحة بين 28 ماي و5 جوان 2024، على أن يكون آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 12 أفريل 2024.

ويُقدر العدد الجملي للبِقاع المفتوحة بالنسبة للسنة الجامعية 2024 /2025 بـ 3146 وذلك في مختلف الشُعب والمُؤسسات الجامعية المتخصصة في تكوين المهندسين.

وتُسمح المشاركة في هذه المناظرات، للطلبة الذين أنهوا مرحلة تحضيرية للدُخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين سواء في مؤسسات عمومية أو خاصة، وكذلك الطلبة المرسمين بالسنة ثانية من الشهادة الوطنية للإجازة في مواد العلوم أو التقنية وذلك طبقا لشروط حدّدتها الوزارة على موقعها على شبكة الانترنات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 3

نظّم مركز النهوض بالصادرات، امس الاربعاء، أكثر من 200 لقاء مهني ثنائي جمع ممثلين عن 60 مؤسسة تونسية بوفد أعمال من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء المغربية، لبحث فرص التبادل التجاري في قطاعات الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.

منذ دقائق 4

أعلنت مديرة الاتصال والتعاون الدولي بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وئام بن رابح، الخميس، عن إطلاق مشروع "ميثاق التناصف وتكافؤ الفرص" بمناسبة اليوم العالمي للمياه، بهدف ترسيخ مبدأ المساواة والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسة

منذ دقيقة 27

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أن حماية الموارد المائية في تونس لا تتحقق عبر السياسات العمومية بمفردها، بل تستوجب تغييرا عميقا في السلوكيات الاستهلاكية اليومية.