وزيرة المالية: باب الإنتداب سيفتح من جديد سنة 2026
وأشارت إلى أن عجز الميزانية تقلّص في سنة 2025 مقارنة بـسنة 2024، ومن المنتظر أن يتواصل هذا التراجع خلال سنة 2026ن وذلك في جلسة عامة مشتركة انعقدت أمس بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لعرض ومناقشة مهمة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وبيّنت الوزيرة أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية على تعبئة الموارد لفائدة البلديات، بالإضافة إلى تطوير منظومة رقمية من أجل حسن التصرف في الموارد البلدية وتوفير خدمة إستخلاص المعاليم عن بعد.
وأكّدت مشكاة سلامة تعافي الديوانة التونسية مشدّدة على ضرورة الحفاظ على هذا المرفق العام وتطوير آليات عمله سواء بالوسائل اللوجستية والفنية أو بالتكوين والتأطير ودعم الموارد البشرية.
وأوضحت الوزيرة أن تحويلات العملة الصعبة الأجنبية المتأتية من الجالية التونسية سجّلت إرتفاعا في السنوات الماضية، مؤكدة عدم توظيف أيّ معاليم إضافية على هذه التحويلات، وإعتبرت أن مشاريع الرقمنة الجارية كفيلة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الإستثمار بين التونسيين بالخارج وبالداخل.
وإعتبرت وزيرة المالية أن عائدات صابة التمور وزيت الزيتون والقوارص وغيرها لا تعدّ من الاعتمادات القارّة، في حين أن الجباية تمثّل المصدر الأساسي لتعبئة موارد الدولة، وذكّرت بأهم المحاور التي عملت عليها إدارة الجباية على غرار مواصلة المسح الجغرافي الذي مكّن من إلحاق عدد كبير من الناشطين في القطاع الموازي بالقطاع الرسمي وبالتالي أداء واجباتهم الجبائية تجاه الدولة.
