وزيرة المالية: نظام الفوترة الإلكترونية في قطاع الخدمات يهدف إلى دعم المراقبة الجبائية

ويقترح مشروع قانون المالية في مجال توسيع مجال التعامل بالفوترة الالكترونية، في الفصل 56، اضافة -عمليات اسداء الخدمات-.

وأضافت خلال جلسة عقدتها لجنتي المالية بالغرفتين التشريعيتين لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنّ انطلاق التجربة سيكون خلال سنة 2026 وسيتم تركيز البنية التحتية وتوفير الموارد البشرية الضرورية لتنفيذه، وفق بيانات نشرها مجلس نواب الشعب.

وأوضحت أنّه بالنظر إلى تطور قطاع الخدمات وما يشكّله من صعوبة في تقييم حجم معاملاته المنجزة، ونظرا لمحدودية التصاريح بشأنها، تمّ إخضاعه إلى نظام الفوترة الإلكترونية.

وأفادت الوزيرة بأنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يكون استعمال الفوترة الإلكترونية وجوبيا بالنسبة إلى الشركات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بعنوان العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية. كما يخص عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل.

وبهدف مواصلة التمشي الرامي إلى ضمان الرقابة على المعاملات وتعميم التعامل بالفاتورة الإلكترونية، تمّ توسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية ليشمل مسدي الخدمات.

وتناول النقاش الإشكاليات التطبيقية المرتقبة لهذا الإجراء خاصة بالنسبة لمسدي الخدمات في الجهات الداخلية لعدم تمكّنهم من استعمال الآليات والتجهيزات المعدة للفوترة الإلكترونية.

ودعا النواب إلى ضرورة توخي المرحلية والتدرج والقيام بالدراسات الضرورية بهدف اعتماد جدول زمني محدّد. فيما دعا عدد آخر إلى ضرورة تركيز بنية تحتية رقمية لضمان نجاعته ومردوديته إلى جانب القيام بحملات توعوية وتحسيسية.

ومن جانبهم أشار ممثّلو الوزارة إلى وجود إطار تشريعي سابق لهذا الإجراء متطور ويفرض إصدار الفاتورة الإلكترونية على المعاملات التجارية.

وبهدف مواصلة التمشي الرامي إلى ضمان الرقابة على المعاملات وتعميم التعامل بالفاتورة الإلكترونية، تمّ توسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية ليشمل مسدي الخدمات وهو إجراء سيمكّن من التحصيل الآلي للأداء على القيمة المضافة وهو ما سيدعم شفافية المراقبة الجبائية وسيعزّز الالتزام بواجب الأداء الضريبي والحدّ من التهرّب الجبائي. كما أكّدوا أن هناك التزام من الحكومة بتطبيق الفوترة الإلكترونية بصفة تدريجية في كل القطاعات لتحقيق الإدارة الرقمية والترابط البيني.  وقد وافقت اللجنتان على الفصل 56 من مشروع قانون المالية لسنة 2026.

المصدر: وات