وزير التجارة: نعمل على إعداد خطة ترويجية خصوصية للتمور
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطة ترويجية خصوصية للتمور على غرار زيت الزيتون بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية تقوم على مقاربة جديدة للتسويق والترويج وتستهدف تعزيز حضور التمور التونسية في الأسواق الدولية وتنويع وجهاتها مع إيلاء أهمية خاصة للترويج النوعي والموجه وفق خصوصيات الأسواق والطلب الدولي واعتماد ترويج التمور كمنتوج صحي عوض أساليب الترويج الحالية.
وتم التأكيد على أهمية دور التمثيليات التجارية بالخارج في عملية الترويج واستثمار شبكة العلاقات والأسواق التي تغطيها مما يمكن من التعريف بالتمور التونسية ومشتقاتها واستكشاف فرص جديدة للتصدير.
وأبرز سمير عبيد أن الاستعداد لموسم التمور يتطلب اعتماد مقاربة شاملة تضم مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج إلى الخزن والترويج على المستويين الداخلي والخارجي مما يمكن من تثمين المنتوج وتحسين مردوديته وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجبة مشيرا إلى أهمية دعم الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأساسية.
وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات على أن المرحلة القادمة تقتضي الانتقال من الترويج الموسمي إلى مقاربة مستدامة لتسويق التمور التونسية تقوم على استباق حاجيات الأسواق وتعزيز حضور المنتوج التونسي في الأسواق الدولية ومزيد التشجيع على الاستهلاك الداخلي على مدار السنة من خلال تركيز نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك وتعميمها على كافة ولايات الجمهورية.
واستعرض الاجتماع مشاغل مختلف المتدخلين حيث تمحورت حول كلفة النقل والتخزين وارتفاع كلفة اليد العاملة وتنظيم نشاط الوسطاء بين الفلاح والمستهلك وتشجيع الاستثمار لإحداث مخازن التبريد إلى جانب المسائل المتعلقة بالسعر المرجعي والتقلبات المناخية وانعكاساتها.
كما تم التعرض إلى جملة من العناصر الأخرى التي تشغل القطاع من بينها الترفيع في قيمة القروض الموسمية للجني والتخزين والأكياس البلاستيكية وملاءمتها مع خصوصيات كل موسم، وتعزيز الموارد البشرية للمجمع المهني المشترك للتمور والمركز الفني للتمور ودعم شركة أسواق الجملة ببئر القصعة للمجهود الترويجي في السوق الداخلية، وتسهيل تدخلات صندوق النهوض بالصادرات ودعم عمليات الخزن بولاية قبلي وبالولايات الأخرى.
وأكد الحضزر أهمية توفر التمويلات اللازمة لفائدة مختلف حلقات منظومة التمور، خاصة لفائدة صغار الفلاحين بما يمكن من دعم قدراتهم وترويج منتوجهم.
كما تطرق الاجتماع إلى توسيع تثمين التمور من خلال دعم مشتقاتها والصناعات التحويلية المرتبطة بهذا القطاع مما يساهم في تنويع المنتجات وخلق قيمة مضافة أكبر وفتح آفاق جديدة للتصدير.
وتمت الإشارة إلى أن قطاع التمور لا يمثل نشاطا فلاحيا فحسب وإنما يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ذات أبعاد إنتاجية وتجارية وتصديرية واجتماعية وتمثل جزءا من خصوصية الجهة وتقاليدها بما يستوجب المحافظة على ديناميكيته وتطوير قدرته على خلق القيمة.
