وزير الدفاع يفتتح الدورة الـ43 لمعهد الدفاع الوطني

واعتبر الوزير في كلمته بالمناسبة، أنّ موضوع هذه الدورة، هو من صميم المرحلة التي تعيشها تونس، مثل سائر بلدان العالم التي تشهد اليوم موجات من التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مبيّنا أنّ تونس اليوم ليست بمنأى عن كل التحولات، وانّها في حاجة إلى تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية والمعرفية والتكنولوجية، وتضافر جميع الجهود لإرساء مقاربة اجتماعية واقتصادية شاملة، تساهم في تحقيق التنمية العادلة وتعزز الأمن القومي.

وأوضح أنّ هذه المقاربة تكرس للدور الاجتماعي للدولة، بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي ويمهّد لانتعاشة اقتصادية من جهة، وتؤكّد على تلازم البعد الاقتصادي والاجتماعي في إطار الخيارات المضبوطة بالتعويل على الذات والتأكيد على استقلالية القرار الوطني من جهة أخرى.

كما قدّم الوزير، جملة من التدابير والبرامج والإجراءات الضرورية، التي يجب ان ترتكز عليها المقاربة على المدى القريب والمتوسّط والبعيد، والتي تخصّ المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، مؤكدا أنّ معهد الدفاع الوطني هو الفضاء الوحيد الذي يبحث فيه نخبة من سامي الإطارات الوطنية مدنيين وعسكريين، في مفاهيم جوهرية وتقديم رؤى مستقبلية حول قضايا تتعلق بميادين دقيقة ترتبط بسيادة تونس واستقرارها ونموها، والغوص أكثر في المسائل الإستراتيجية برؤية استشرافية مسؤولة.

تجربة ريجيم معتوق

واستحضر في سياق آخر، تجربة ديوان تنمية ريجيم معتوق، التي اشرفت عليها المؤسسة العسكرية ضمن تجربتها التنموية، والتي تضمّنت في طياتها كلّ الأبعاد التي ذكرها، وكان قوامها التعويل على الذات ومغالبة الواقع.

وأكد أنّ نجاح المشروع، ومراكمة المكتسبات والخبرات في المجال، أدّى إلى توسيع مشمولات ونطاق تدخل ديوان تنمية رجيم معتوق سنة 2018 ، لتشمل تنمية منطقة المحدث بالفوار، مع توفير المرافق الأساسية والضرورية الاستقرار المتساكنين.

كما أفاد بأنّ الوزارة عملت على بلورة مقاربة تنموية دامجة، تمت ترجمتها بمقتضى الأمر عدد 247 المؤرخ في 8 ماي 2025 ، والمتعلق بتغيير تسمية ديوان رجيم معتوق إلى "ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء"، مع توسيع نطاق تدخل المؤسسة العسكرية جغرافيا ليشمل بصفة تدريجية وبحسب الإمكانيات كافة الفضاء الصحراوي ومناطق الجنوب التونسي عموما، كلما توفرت المقومات الضرورية لإحياء الأراضي وتثمين المقدرات الكامنة بهذا الفضاء.

وأكّد أنّ استحضار تجربة ريجيم معتوق، فيها إثبات لأبناء المعهد لما هم مدعوون إلى اقتراحه من حلول لمقاربة تجمع وتحقق التكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وتأكيد أنّ كل شيء يبقى ممكنا ومتاحًا، خاصة لكفاءات وطنية التحقت بمعهد الدفاع .

من ناحيته، صرح مدير معهد الدفاع الوطني، بأن إدراة المعهد بادرت بدورها منذ تلقيها موضوع الدورة، بعقد جلسات عمل خصصت لضبط محاور الدراسة، قصد إعداد برنامج متكامل يستجيب لتطلعات الدارسين، ويمكنهم من معالجة مختلف جوانب الدراسة المكلفين باعدادها .

وأوضح ان البرنامج الدراسي الذي تمت المصادقة عليه وينطلق اليوم، سيمتدّ على ثمانية أشهر، وسيشمل جملة من الأنشطة والتحرّكات، على غرار محاضرات قارة وأخرى ذات طابع عام، وايام دراسية وزيارات ميدانية إضافة إلى جلسات وورشات عمل.

وات