الأكثر مشاهدة

03 20:25 2026 فيفري

اكد مصدر من الهيئة المديرة لفريق الإتحاد المنستيري لديوان اف ام اليوم الثلاثاء أن الإتحاد المنستيري امضى رسميا على عقد بيع الحرزي يوم 29 جانفي 2026 

على المباشر

وطنية

31 نائبا يقدمون طعنا في دستورية مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020

03 10:09 2020 ديسمبر
31 نائبا يقدمون طعنا في دستورية مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020
قدم 31 نائبا، أمس الأربعاء، إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، عريضة ومطلب طعن في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، الذي صادق عليه البرلمان الأسبوع الماضي.


ونشرت النائبة عن التيار الديمقراطي، سامية حمودة عبوّ، نسخة من وصل تسليم العريضة والطعن المقدم إلى هذه الهيئة، والذي يحمل تاريخ اليوم 2 ديسميبر الجاري.


وحسب نسخة الوصل الموقعة من قبل الكاتب العام لهذه الهيئة، بلغ عدد النواب الطاعنين في مشروع قانون المالية التعديلي 31 نائبا، وأن ممثلتهم هي النائبة سامية عبو.


ويشير الوصل إلى محتويات الملف المقدم للهيئة، والتي تحل وقتيا محل المحكمة الدستورية، ومن ضمنها عريضة وملف الطعن وقائمة في إمضاءات الطاعنين، بالإضافة إلى تقارير ونسخ من صيغ مختلفة لمشروع قانون المالية التعديلي محل الطعن.


وكانت الجلسة العامة للبرلمان قد صادقت في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 27 نوفمبر الماضي على قانون المالية التعديلي لسنة 2020 برمته، وصوت لفائدته 96 نائبا، واحتفظ 16 بأصواتهم، فيما اعترض عليه 39 نائبا.

آخر الأخبار

منذ ساعات 5

تمّ خلال جلسة أشرف عليها وزير السياحة سفيان تقية اليوم الأربعاء تقديم مشروع متكامل حول رقمنة وتسهيل إجراءات الملاحة البحرية الترفيهية بين الموانئ التونسية، عبر التوجّه نحو إحداث تطبيقة رقمية جامعة ومتعددة الخدمات، موجّهة إلى كافة المتدخلين في منظومة الملاحة الترفيهية

منذ ساعات 6

أجلت السلطات المغربية الى حدود اليوم الأربعاء أكثر من 108 آلاف شخص منذ الجمعة بشمال غرب البلاد معظمهم بشكل احترازي تحسبا لفيضانات في ظل هطول أمطار غزيرة، وفق ما أفادت وزارة الداخلية

منذ ساعات 6

جدد وزير التربية نور الدين النوري خلال اشرافه الأربعاء بالأكاديمية الدبلوماسية بتونس على اختتام أشغال الندوة الوطنية العلمية لإرساء الخطة الوطنية لتحصين المؤسسة التربوية من العنف ، تأكيده أن مسؤولية حماية مكوّنات الأسرة التربوية تقع في صلب مهام وزارة التربية، بما يشمل حماية المربي، وصون هيبة المؤسسة التربوية، والدفاع عن كرامة المدرسة العمومية، إلى جانب حماية التلاميذ من كل أشكال العنف