4 منظمات تونسية تدعو إلى ندوة وطنية عاجلة لإنقاذ القطاع الصحي العمومي

وأوضحت هذه المنظمات، في بيان مشترك صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للصحة، أن هذا النداء يأتي إثر التدهور المستمر للخدمات الصحية وتداعياته السلبية على حق المواطنين الدستوري في العلاج، محذرة من خطورة التمشي الأحادي واعتماد تدابير جزئية دون إشراك الأطراف الاجتماعية.

وفي سياق متصل، كشف التقييم المنجز من قبل المنظمات الموقعة (الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، وجمعية صوت الطفل) عن استفحال أزمة القطاع العمومي جراء النقص الفادح في الإطار الطبي وشح الأدوية وانعدام المعدات الضرورية. وأدى الضعف الكبير في تمويل القطاع إلى ارتفاع الإنفاق الصحي المباشر للأسر ليتجاوز 40 بالمائة، فضلاً عن بقاء نحو 2.27 مليون تونسي خارج مظلة التغطية الصحية.

ومن جهة أخرى، اعتبرت الجمعيات أن القرارات والإجراءات المنبثقة عن المجالس الوزارية المضيقّة المتعاقبة منذ نوفمبر 2024 بقيت حبراً على ورق ولم تجد طريقها للتنفيذ، وهو ما أفقدها مصداقيتها رغم تأكيدات رئيس الجمهورية خلال زياراته الأخيرة للمؤسسات الصحية على ضرورة ضمان التغطية العادلة.