قرارات سعيد:ما يجب أن تعرفه عن مواقف الأحزاب الرافضة والمساندة والمتحفظة

وسيتم تقسيم هذه المواقف إلى أربعة أصناف تتمثل أساسا في أحزاب معارضة لهذه القرارت وأحزاب مساندة لها وأحزاب متحفظة وأحزاب لم تصدر بعد مواقفها

الأحزاب المعارضة

حركة النهضة: "ما قام به سعيّد هو انقلاب على الثورة والدستور"

اعتبر رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في تدوينة نشرها الحزب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن ما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد هو انقلاب على الثورة والدستور، حسب رأيه

وكانت حركة النهضة، أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان دعت  أنصارها للتوجه إلى مجلس نواب الشعب “حماية للثورة ولإرادة الشعب”.

حزب قلب تونس: القرارات المتخذة هي خرق جسيم للدستور و لأحكام الفصل 80

اعتبر حزب قلب تونس القوة الثانية في البرلمان  في بيان له ان القرارات المتخذة هي خرق جسيم للدستور و لأحكام الفصل الثمانون و أسس الدولة المدنية و تجميعا لكل السلط في يد رئيس الجمهورية و الرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي.

اتلاف الكرامة: قرارات سعيد ''انقلاب خطير وفاضح على الشرعية الدستورية''

المكتب السياسي و الكتلة البرلمانية لائتلاف الكرامة بدورهما اعتبرا القرارت المعلنة من قبل رئيس الجمهورية  ''انقلابا خطيرا وفاضحا على الشرعية الدستورية''  وعبرا عن رفضهما المطلق لكل القرارات.

لتكون بذلك حركة النهضة وائتلاف الكرامة الحزبين الوحيدين اللذين  وصفا ما حدث "بالانقلاب

حزب العمال :تصحيح مسار الثورة لا يكون بالانقلابات وبالحكم الفردي المطلق”

أكد حزب العمال  أن قرارات سعيد الأخيرة ستفضي إلى “مرحلة جديدة ستزيد فيها خطورة الأوضاع المتأزمة التي تعاني منها البلاد على جميع الأصعدة، بل قد تؤدي إلى سقوطها في دوامة العنف والاقتتال

أحزاب مساندة

في المقابل عبرت عدد من الأحزاب عن تأييدها لقررات رئيس الجمهورية واعتبرتها دستورية.

حركة الشعب : الرئيس لم يخرج عن الدستور ، نساند القرارات و نعتبرها طريقا لتصحيح مسار الثورة

 أكدت حركة الشعب أن رئيس الجمهورية لم يخرج بهذه القرارات عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور  معلنة مساندتها للقرارات التي أصدرها سعيد وتعتبرها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها وفق البيان ذاته.

التيار الشعبي : "رئيس الجمهورية استجاب لإرادة الشعب"

اعتبر حزب التيار الشعبي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد استجاب إلى إرادة الشعب التونسي في تصحيح مسار الثورة وإحداث التغيير العميق في حياة التونسيين وفتح أفق سياسي وخطوة مهمة تفتح أفقا سياسيا أمام الشعب لاسترجاع وطنه وإنقاذ مؤسسات دولته من عبث الائتلاف الحاكم، وفق البيان ذاته.

أحزاب متحفظة

التيار الديمقراطي : نختلف مع تأويل سعيد للفصل 80 ونرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات

يعدّ حزب التيار الديمقراطي من أبرز مكونات الكتلة الديمقراطية المعارضة لحكومة المشيشي، ويعدّ موقفه المعلن في البيان متناقضا مع موقف سامية عبو القيادية بالحزب التي كانت قالت في مداخلة سابقة مع الجزيرة إنّ الإجراءات التي اتخذها الرئيس لم تخرق الدستور.

وأكد الحزب أنه يختلف  مع تأويل  رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور مبينا أنه  لا يرى حلا إلا في إطار الدستور داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.

آفاق تونس: "يجب إعطاء التدابير الاستثنائية ضمانات للداخل والخارج أنها تعمل وفق الدستور"

شدد  حزب آفاق تونس في بيان له على  أن تعطي التدابير الاستثنائية، التي سيعلن عنها الرئيس، ضمانات للداخل والخارج وأنها تعمل وفق الدستور وأن تونس في المسار الصحيح وأن الهدف منها إعلاء دولة القانون والمؤسسات واحترام النظام الجمهوري وتصحيح المسار الديمقراطي، وفق بيان صادر عنه

حركة مشروع تونس: نطالب رئيس الجمهورية بتوضيح برنامج عمله خلال أجل 30 يوما الذي منحه لنفسه

طالبت حركة مشروع تونس رئيس الجمهورية بتوضيح برنامج عمله خلال أجل الثلاثين يوما الذي منحه لنفسه، و ذلك بوضع خارطة طريق في إطار مؤتمر وطني عاجل للإنقاذ ينتهي بتنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي و تعديل المنظومة الانتخابية برمتها مبينة أنها تتفق مع مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل السيّد رئيس الجمهورية بمراجعة القرار الخاص برئاسة النيابة العمومية"

التكتل: نختلف مع القراءة القانونية للفصل 80 من طرف رئيس الجمهورية

أكد حزب التكتل اختلافه مع القراءة القانونية للفصل 80 من طرف رئيس الجمهورية في ظلّ الأزمة التي تمر بها البلاد داعيا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، للحفاظ على النظام الديمقراطي.

أحزاب لم تصدر مواقفها بعد

فيما لا يزال عدد من الأحزاب لم تصدر بعد مواقف بعد القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد وخاصة منها الحزب الدستوري الحر

يذكر أن قيس سعيد  أكد في كلمة له  أمس أن ما قام به ليس تعليقا للدستور، وليس خروجا عن الشرعية الدستورية

وتشهد تونس منذ شهور تصاعد للأزمة السياسية على وقع استمرار الخلاف بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة  هشام المشيشي، في ظل الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعاني منها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا