المرسوم عدد 54
مقالات
أكد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان فوزي الدعاس أن اللجنة تواصل العمل على مقترح تنقيح المرسوم 54، مشيراً إلى توجيه مراسلات إلى مختلف الجهات المعنية لحضور جلسات الاستماع. وقد انطلقت هذه الجلسات بحضور هيئة المحامين، في حين طلبت نقابة القضاة تأجيل مشاركتها بعد أن كانت مبرمجة ليوم 30 مارس 2026. كما أوضح أن وزارة العدل طلبت بدورها مهلة إضافية للاطلاع على نص التعديلات المقترحة
عقدت لجنة التشريع العام، اليوم الجمعة 27 مارس 2026، جلسة استماع خُصصت للنظر في مقترحي القانون عدد 100/2025 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وعدد 17/2024 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة ونواب مجلس الشعب، إلى جانب ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
أفاد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان النائب ياسر القوراري بأنه سيتم النظر في تنقيح المرسوم عدد 54 قبل العطلة البرلمانية مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد أولى جلسات الاستماع إلى جهة المبادرة ثم بقية الأطراف المعنية
أكد الناشط السياسي قيس القروي ان الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بالعقوبات المترتبة عن الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لا يمثل اشكالا باعتبار ان العديد من الأشخاص في تونس تعرضوا الى جرائم ثلب وتشويه وتسببت في حالات انتحار موضحا ان الاشكال الحاصل في الوقت الحالي يتمثل في طريقة تطبيق القانون وليس المرسوم في حد ذاته وفق تقديره.
علّق الناشط السياسي والعضو السابق بحراك 25 جويلية حاتم اليحياوي على تواتر الإيقافات والإحالات على العدالة على معنى المرسوم عدد 54 قائلا إن دور رئيس الجمهورية انتهى وعلى البرلمان والقضاء تحمل مسؤولياتهم، على حدّ تعبيره
أطلق الأستاذ زهير بالحاج عمر، محامي الشاب محمد زنطور الموقوف بسبب نشر تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نداء استغاثة داعيا رئيس الجمهورية إلى وضع حدّ للمرسوم عدد 54 الذي يضرب الحريات، على حدّ قوله
