قانون المالية لسنة 2024
مقالات
قدّرت قيمة الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2024 ب 1،444 مليار دينار مقابل 0،700 مليار دينار وقع رسمها ضمن قانون المالية للسنة ذاتها، ما يمثل معدل استجابة في حدود 206 بالمائة، وفق مدير عام التونسيّة للمقاصّة، ماهر زواري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول " عجيل " خالد بالتين أنه وفقا لقانون المالية لسنة 2024 لا توجد زيادة مبرمجة في أسعار المحروقات مضيفا أن سياسة رئيس الجمهورية اجتماعية بالأساس وهو ضدّ الزيادات
تعوّل الحكومة التونسية على تعبئة ما قيمته 750 مليون دينار في إطار إطلاق القسط الأوّل من الـقرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 قابلة للترفيع طبقا لقرار وزيرة المالية المؤرخ في 26 جانفي 2024 والمتعلّق بضبط خاصيّات إصدار هذا القسط وشروطه وتاريخ فتح الاكتتاب فيه وغلقه
اعتبر أكثر من 91 بالمائة من المهنيين في المجال المحاسبي، أن قانون المالية لسنة 2024 غير ملائم لمناخ الأعمال، بحسب ما أظهره سبر آراء بشأن الجباية ومناخ الأعمال للفترة 2017 / 2024، تولّى عرضه، الخبير المحاسبي أنيس وهابي
قال الخبير المحاسب أنيس الوهابي إن أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة التونسية هو الترفيع في نسبة النمو وتعبئة الموارد التّي تحتاجها ميزانية الدولة لسنة 2024
قال المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي إن قانون المالية لسنة 2024 يستهدف رجال الأعمال والمستثمرين ولايسمح لهم بتطوير منتجاتهم عبر فرض ضغط جبائي عال واصفا المناخ الاقتصادي ومناخ الأعمال بـ "الرديء"، حسب قوله
