حسام الحامي: قانون المالية 2024 يستهدف رجال الأعمال والمستثمرين

وأضاف الحامي، في تصريح لديوان أف أم على هامش ندوة وطنية نظمها منتدى القوى الديمقراطية وتنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية تحت عنوان: المالية العمومية والوضع الاقتصادي إلى أين ؟، أن "نسبة التداين في قانون المالية لسنة 2024 لم تشهدها تونس من قبل حيث بلغت 16 مليار دينار" قائلا إنه "من بينها 10 مليارات دينار لا نعلم من أين سوف تأتي".

وأشار إلى أنه لا يوجد تغيير في السياسات الاقتصادية منذ عقود مشدّدا على أن إثقال كاهل المواطن بالضرائب والأداءات لا يشجّع على الاستهلاك.

وبيّن منسق ائتلاف صمود أن قانون المالية لسنة 2024 سيؤدي إلى إضعاف المؤسسات البنكية ودورها في التنمية وتعكير مناخ الأعمال ومزيد تعطيل الاقتصاد الوطني وتكريس سياسة التقشف، حسب رأيه.