خبير محاسب: ترفيع نسبة النمو في تونس أكبر التحديات أمام الحكومة
هذا وأفاد الوهابي بأن قانون المالية لسنة 2024 جاء ببعض التعديلات التي تحاول تحسين ظروف مؤسسات القطاع الخاص مؤكدا أن القطاع الخاص ينتظر إهتمامات أكثر من المشرع التونسي وسلطة الاشراف تتمثل أساسا في توضيح وتسهيل النظام الجبائي التونسي الذي وصفه بالمعقد جدا وتبسيط الاجراءات الادارية التي أكد أنها تعطل وتكبل القطاع الخاص خاصة في التصدير والاستثمار .
وفيما يتعلق بالإستثمار ،أوضح الوهابي أن الاجراءات المتعلقة بالتشجيع على الاستثمار التي جاءت في قانون المالية الجديد غير كافية مبينا أن تطور الاستثمار في تونس يتطلب تحسين مناخ الأعمال واستقرار البلاد إجتماعيا وسياسيا وأمنيا وفق تصريح للديوان أف أم اليوم على هامش يوم دراسي نظمته غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس لتقديم قانون المالية لسنة 2024 .