الهند تلغي الحكم الذاتي الدستوري لإقليم كشمير
وينذر القرار الذي سبقه إجراءات أمنية مشددة تضمنت وضع زعماء بالولاية قيد الإقامة الجبرية وتعليق خدمات الهاتف والإنترنت، بتصعيد التوتر بين الهند وجارتها باكستان التي سارعت بالتنديد بالقرار
وجاء إعلان اليوم بعد ساعات من اتخاذ السلطات إجراءات مشددة في كشمير تمثلت في تعليق خدمات الهاتف ووضع زعماء الولاية قيد الإقامة الجبرية في المنزل، كما تم تعليق خدمات الهاتف والإنترنت في الساعات الأولى من صباح اليوم وأغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها
و يلغي قرار اليوم المادة 370 من الدستور الهندي و التي تنص على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى
يذكر ان إقليم كشمير يحتل موقعا جغرافيا إستراتيجيا بين وسط وجنوب آسيا حيث تشترك في الحدود مع أربع دول هي الهند وباكستان وأفغانستان والصين، حيث تبلغ مساحة الجزء الهندي 53665 ميلا مربعا ويسمى جامو وكشمير، في حين تسيطر باكستان بطريقة غير مباشرة على 32358 ميلا مربعا يعرف باسم ولاية كشمير الحرة (آزاد كشمير)، وهناك مساحة صغيرة خاضعة للصين منذ عام 1962 تسمى أكساي تشين
وكالات
