النيابة العمومية تفتح بحثا على إثر تحقيق ديوان أف أم مع موقع الكتيبة

وللتذكير قال النائب ورئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان بدر الدين القمودي إنه سيرفع ملف النشاط المشبوه للشركة  إلى لجنة مكافحة الفساد لمتابعته ، مؤكدا أن ما قامت به شركة طينة للخدمات البترولية يستدعي متابعة مع مختلف الجهات التي سهلت مدها بالتراخيص الإدارية سواء في وزارات الفلاحة والبيئة والصناعة على حد السواء.

وطالب النائب بالبرلمان عن جهة صفاقس نعمان العش في مداخلة له في برنامج "هنا تونس" على موجات ديوان أف أم، النيابة العمومية والقضاء بالتحرك وفتح تحقيق حول التجاوزات البيئية والقانونية التي قامت بها الشركة.

ومن جهته أفاد رئيس فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نعمان مزيد بأن الرابطة ستنزل بكلّ ثقلها فيما أثاره التحقيق.

كما اعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل والمكلف بالإعلام سامي الطاهري أن ما قامت به الشركة يعد جريمة بيئية وتخطيطا مسبقا لموت الإنسان والطبيعة، على حد تعبيره.

كما صرح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس عبد الرزاق كريشان بأن الاتحاد مستعدّ للتوجّه إلى القضاء بخصوص تجاوزات الشركة موضحا أنهم سيقومون بمتابعة الملف.

فيما دعت المنسّقة بمجموعة العمل من أجل السّيادة الغذائيّة، ليلى الرياحي، السلطات المعنية إلى ضرورة التحرّك وتطبيق القانون على الشركة بخصوص التجاوزات التي ارتكبتها قائلة إن "الفتجاوزات بهذا الشكل لا يمكن السكوت عنها".

ومن جهتها، طالبت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس، في بيان لها، الجهات الحكومية والقضائية بفتح تحقيق إداري وآخر عدلي لتحديد المسؤوليات عن كل التجاوزات التي عرفها ملف شركة طينة للخدمات البترولية معبرة عن استنكارها للخروقات القانونية والبيئية المرتكبة.

ويذكر أن إذاعة ديوان اف ام نشرت بالشراكة مع موقع الكتيبة المختص في الصحافة الاستقصائية تحقيقا صحفيا، في مطلع شهر جانفي الماضي، جاء فيه أن شركة طينة للخدمات البترولية المنتصبة بولاية صفاقس تستفيد منذ سنوات من ضعف المنظومة التشريعية والقضائية وهياكل الرقابة في مجال الطاقة، مستغلة في ذلك تواطئ لفيف من المسؤولين في الدولة وجهل البعض الآخر.

 وضعية سمحت لها بالتمادي في تجاوزات بيئية وقانونية خطيرة ترتقي لمستوى شبهات الفساد  Haut du formulaire.