رأي: بمناسبة زيارة الوفد الحكومي لصفاقس المقاربة التشاركية ليست حصص فرّغ قلبك

الوفد الذي تحول إلى صفاقس أمس ضم عددا من المديرين العاميين من وزارات مختلفة لمتابعة بهذه الملفات برئاسة مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعية .

وسيعقد لقاءات واجتماعات لمعرفة ما يجري على الميدان والأكيد انه سيعود إلى العاصمة بمجموعة من البيانات والمعلومات التي سينكب على دراستها وتحويلها إلى قرارات سياسية وتنموية في انتظار عقد المجلس الوزاري المضيق .

 عديد التساؤلات تُطرح بمناسبة هذه الزيارة: هل وصلت التقارير الجهوية إلى الوزارات حول الاوضاع في الجهة؟ هل قام المسؤولون الجهويون بمهامهم في نقل صورة عن الأوضاع الى الحكومة ؟وان فعلوا هل لم يقع الاستماع إليهم؟ ام ان هذه التقارير وُضعت في الدرج .

بقطع النظر عن هذه الأسئلة والأجوبة التي تستوجبها فان هذه الزيارة هي تمشي جديد فرضته "حالة الكامور" .

يعتبر البعض وخاصة الجانب الحكومي هذه اللقاءات هي تفعيل للمقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور إلا إن الواقع يؤكد عكس ذلك فهي تشاركية في ظاهرها فقط باعتبار ان الوفد الحكومي سيستمع ولمدة ساعات الى الأطراف والفاعليين في الجهة في جلسات قد تشابه الحصة التلفزية "فرغ قلبك". ورغم تعهد الوفد بمسؤولية نقل هذه المشاغل بكل أمانة وهذا وما نتمناه الى أصحاب القرار إلا ان اعتبار ذلك مقاربة تشاركية فهذا ليس عين الصواب.

 تقوم المقاربة التشاركية على اربع مستويات بالأساس وهي الإعداد وتحديد القرار والتنفيذ على مستوى الميدان دون ان ننسى التقويم الغائب الدائم في مشاريعنا. وفي كل هذه المراحل يتم التشريك الفعلي لكل الفاعلين ولقد علمتنا التجارب ان العلاقة بين الجهات والمركز "قول اش تحب واحنا نعمل اللي نحب " واحسن مثال على ذلك المخططات التنموية واخرها مخطط16-20 والذي كانت نتائجه معلومة فبعد اللقاءات التي شارك فيها ممثلو الفاعليين الجهويين لاعداد المقترحات تعود القراءات من المركز مغايرة كليا او جزئيا او في ترتيب الاولويات مخالفة للمقترحات التي قدمت من الجهة فهل آن الأوان ان يتخلى المركز على سلطته في اتخاذ القرار بتلك الصفة من أجل مصلحة البلاد ؟

 ورغم انتشار خطاب السلطة المحلية وإصدار مجلة الجماعات المحلية تدعيما للسلطة المحلية والحديث عن المقاربة التشاركية فان كل المؤشرات تفيد عكس ذلك  وإلا كيف لم يشر أعضاء الوفد الوزاري إلى الوثيقة التي وصلتهم من المجتمع المدني بصفاقس والتي تتضمن تصورات ومقترحات ل28 جمعية ومنظمة وكانت تنسيقة البيئة أرسلتها الى رئاسة الحكومة وعدد من الوزراء فهل تتعض الحكومة من أخطائها ومن اخطاء سابقاتها ؟  أم إنها ستواصل في نفس المنهاج لتصل الى نفس النتائج.

التذرع بالأوضاع السياسية والتوترات الاجتماعية وتردي الاقتصاد لم تعد تنفع فالشعب ليس هو السبب فيها بل هو ضحيتها.

تونس لم تعد قادرة على خسران أي يوم. 

 حافظ الهنتاتي