اقتصاد
ارتفاع ديون المؤسسات العمومية
ارتفعت ديون المؤسسات العمومية التي لم يحل اجل سدادها من 8ر1744 مليون دينار (م د) في سنة 2016 لتبلغ سنة 2017 ماقيمته 3ر1900 م د ثم في سنة 2018 حوالي 2034 م د، حسب تقرير وزارة المالية حول الدين العمومي.
وتعكس متخلدات المؤسسات العمومية التي بلغت سقفا مرتفعا بمبلغ 818 م د وضعية العديد من هذه المؤسسات التي تشكو من صعوبات تمثلت في مشاكل هيكلية تعود اساسا الى تدخل الدولة في دعم المواد التي تنتجها وذلك لاهداف اجتماعية فيكون العائد اقل بكثير من سعر التكلفة مما ينجر عنه انخفاض موارد معظم هذه المؤسسات وتوقفها عن تسديد مستحقاتها تجاه الخزينة (شركة نقل تونس والديوان الوطني للزيت والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق ...).
وبالنسبة لوزارة المالية يجب اعادة النظر في حوكمة عدد من المؤسسات التي تفتقد الى رؤية استشرافية لواقع القطاع الذي تنشط فيه.
( وات)
