العجز التجاري لتونس يقارب 22 مليار دينار موفى ديسمبر 2025
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 74،5 بالمائة، مقابل 76،6 بالمائة خلال سنة 2024.
وتتراجع قيمة العجز التجاري لتونس إلى 10،656 مليار دينار، دون احتساب قطاع الطاقة، ويقدّر، تبعا لذلك، العجز التجاري لقطاع الطاقة ب11،143 مليار دينار، مقابل عجز بـ 10،869 ملاير دينار خلال سنة 2024.
ويفسر تطوّر العجز التجاري، إلى جانب العجز المسجل في مجموعة مواد الطاقة، بالعجز على مستوى المواد الأوّلية والنصف مصنعة (5،863 مليار دينار)، ومواد التجهيز (3،730 مليار دينار)، والمواد الاستهلاكية (2،341 مليار دينار)، في حين سجلت المواد الغذائية فائضا بقيمة 1،279 مليار دينار.
وأظهرت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية لتونس مع الخارج، بالأسعار الجارية، خلال سنة 2025، تطوّر قيمة الصادرات إلى 63،695 مليار دينار، مقابل 62،077 مليار دينار، خلال سنة 2024، اي بزيادة بنسبة 2،6 بالمائة وبلغت قيمة مقتنيات تونس من الخارج 85،495 مليار دينار، خلال سنة 2025، مقابل 81،005 مليار دينار وقع تسجيلها خلال سنة 2024، أي بارتفاع بنسبة 5،5 بالمائة.
تطوّر بنية الصادرات والواردات
ووفق المؤشرات ذاتها، لمعهد الإحصاء، فقد سجلت صادرات تونس من الفسفاط ومشتقاته، ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 8،7 بالمائة.
من ناحية أخرى شهدت مبيعات البلاد نحو الخارج تراجعا في قطاع الطاقة، بنسبة 30،2 بالمائة، نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة (1،009 مليار دينار مقابل 1،836 مليار دينار)، وفي قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، بنسبة 7،4 بالمائة، تبعا للتراجع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون (4،072 مليار دينار مقابل 4،858 مليار دينار)، وكذلك في قطاع النسيج والملابس والجلود، بنسبة 1،7 بالمائة.
واقتنت تونس من الخارج مواد التجهيز أكثر، بنسبة 14،4 بالمائة، والمواد الأولية ونصف المصنعة، بنسبة 6،8 بالمائة. كما تطوّرت مقتنيات البلاد من المواد الاستهلاكية، بنسبة 11،7 بالمائة. في المقابل تراجعت مقتنياتها من مواد الطاقة، بنسبة 6 بالمائة، ومن المواد الغذائية، بنسبة 8،4 بالمائة.
على صعيد التوزيع الجغرافي، بلغت الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2025 (69،9 بالمائة من جملة الصادرات)، قيمة 44،527 مليار، مقابل 42،862 مليار دينار، خلال سنة 2024.
وارتفعت صادرات البلاد نحو ألمانيا، بنسبة 10،7 بالمائة، وفرنسا، بنسبة 10،1 بالمائة، وهولندا، بنسبة 3،2 بالمائة. في المقابل تراجعت هذه الصادرات نحو بعض الشركاء الأوروبيين، من ذلك إيطاليا، بنسبة 9،5 بالمائة، وإسبانيا، بنسبة 4،1 بالمائة.
وتبرز نتائج التجارة الخارجية لتونس على الصعيد العربي، ارتفاع مبيعات البلاد إلى المغرب، بنسبة 25 بالمائة، وإلى الجزائر، بنسبة 7،5 بالمائة، وإلى مصر، بنسبة 53،1 بالمائة، وإلى ليبيا، بنسبة 0،7 بالمائة.
واقتنت تونس، في المقابل، من الاتحاد الأوروبي (43،7 بالمائة من إجمالي الواردات) ما قيمته 37،321 مليار دينار، مقابل 35،141 مليار دينار سنة 2024.
وزادت الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين من ذلك فرنسا (بنسبة 12،1 بالمائة)، وألمانيا (11 بالمائة).
في المقابل تقلّصت هذه المقتنيات من اليونان (بنسبة 36،4 بالمائة)، ومن بلجيكيا (17،1 بالمائة).
واقتنت تونس أكثر من الصين، بنسبة 20،2 بالمائة، ومن تركيا، بنسبة 14،8 بالمائة، في حين تراجعت مشترياتها من روسيا، بنسبة 22،3 بالمائة، ومن الهند بنسبة 7،1 بالمائة.
وات
