تفاقم عجز ميزانية الدولة بنسبة 26 بالمائة

وفق النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، التي نشرتها وزارة المالية مؤخرا.

وعزت وزارة المالية تفاقم العجز، خاصة، الى الارتفاع الهام لتسديد أصل الدين، بنسبة 6ر77 بالمائة، خلال الفترة الممتدة بين أوت 2018 وأوت 2019، ليتجاوز 2ر5 مليار دينار مقابل 9ر2 مليار دينار في 2018.

ويفسر ارتفاع عجز الميزانية بتطور النفقات دون تسديد أصل الدين بنحو 4ر16 بالمائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019، بسبب زيادة نفقات التصرف بنحو 4ر20 بالمائة جراء زيادة الأجور والمرتبات بنسبة 8ر12 بالمائة (لتبلغ 2ر11 مليار دينار) والتدخلات والتحويلات بنحو 5ر48 بالمائة لتصل الى 8ر3 مليار دينار.

كما تطورت فائدة الدين بنسبة 5ر13 بالمائة نتيجة ارتفاع كل من الدين الخارجي بنسبة 5ر21 بالمائة (6ر1182 مليار دينار) والدين الداخلي بنحو 4ر6 بالمائة (1ر1174 مليار دينار).

في حين حافظت نفقات التنمية على منحى مستقر، بين سنتي 2018 و2019، لتناهز 7ر3 مليار دينار أي ما يعادل 7ر12 بالمائة من مجموع نفقات الدولة خلال الفترة ذاتها.

ولتغطية عجز الميزانية، لجأت الدولة الى التمويل الداخلي الصافي (6ر1 مليار دينار) والتمويل الخارجي الصافي (2ر1 مليار دينار) وعائدات الأملاك المصادرة (300 مليون دينار) والخوصصة والهبات (60 مليون دينار)

(وات)