حديدان : دعم الميزانية المخصّصة للإستثمار ضروري لدفع النمو

وأوصى حديدان بتأمين إستقرار اقتصادي أكبر، وأيضا، تشريعي، خصوصا، في مجال السياسة الجبائية، وتطبيق عديد النصوص القانونية على غرار تلك، التّي من شأنها دفع الإستثمار وتخطي العوائق المكبلة له، من ذلك تبيسط الإجراءات الإدارية ومواجهة الفساد وضمان الحوكمة الجيّدة وإرساء مناخ سليم من المؤسّسات العمومية وهياكل الدعم التابعة للدولة...

من جهة أخرى دعا الخبير الإقتصادي إلى أهميّة "تخلّي الدولة عن عدد من المؤسّسات العمومية على غرار الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وشركة الفولاذ وشركات النقل الجوّي والبحري ...إمّا عن طريق خوصصتها أو التصرّف فيها ضمن إتفاق شراكة بين القطاعين العمومي والخاص".

وتابع حديدان "من الضروري تخصيص العائدات الإضافية للميزانية، التّي يمكن تحصيلها، بفضل الزيادة في تحسين معدل النمو الإقتصادي ومختلف الإجراءات، التّي سيقع إتخاذها، لأجل تمويل مشاريع الإستثمار وهو ما لم تنص عليه الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية خاصّة وأن نفقات الإستثمار لا تمثل سوى 9 بالمائة من مجموع نفقات الميزانية في 2026 (حوالي 5،8 مليار دينار)".

وأوضح "ليس بمقدورنا إنعاش النمو الإقتصادي دون أن تكون الدولة ذاتها المستثمر الرئيسي، خصوصا، في البنية التحتية والموانىء..." معتبرا أنّ "إستثمار الدولة يعد بمثابة القاطرة، التّي تشجع القطاع الخاص على مزيد الإستثمار، من جهته، وبالتالي تحصيل المزيد من العائدات لفائدة الميزانية".

وأفاد، في هذا السياق، أن 1 مليار دينار تخصّصه الدولة للإستثمار يمكن من تحقيق 0،5 نقطة نمو إقتصادي إضافي و1 مليار دينار أكثر في العائدات الجبائية على مدى السنوات الثلاث أو الأربع القادمة.

وللتذكير فإنّ وزارة المالية تعوّل، وفق وثيقة إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي 2024/ 2026، نشرتها مؤخرا، على التقليص تدريجيا، من عجز الميزانية في تونس خلال السنوات الثلاث القادمة إلى 6،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في موفى سنة 2024 (11،5 مليار دينار) و5،2 بالمائة في موفى 2025 (9،8 مليار دينار) و3،9 بالمائة نهاية سنة 2026 (8 مليار دينار).

(وات)