محافظ البنك المركزي: السياسة النقدية التونسية بدأت تعطي أكلها

وأشار العباسي خلال هذه الندوة التي عقدت في ختام مهمة بعثة الصندوق الى تونس والتي امتدت من 11 الى 17 جويلية الجاري، إلى استقرار مؤشر تبادل الدينار والتحكم في عجز الميزانية والعجز بالاضافة الى تحسن مستوى الاحتياطيات من النقد الاجنبي.
وارجع محافظ البنك هذا التحسن الى ارتفاع مداخيل القطاع السياحي (زيادة بأكثر من 20 في المائة من النقد الاجنبي مع نهاية شهر جوان 2019) وارتفاع تحويلات التونسيين في الخارج والتحكم في عجز الميزان التجاري.
وأعرب المحافظ عن ابتهاجه بالنتائج المحققة الى اليوم في مجال السياسة النقدية وتحسن المؤشرات الاقتصادية وخاصة تلك المتعلقة بالتحكم في عجز الميزانية وهو ما مكن حسب تعبيره من'' خروج ناجح لتونس الى الاسواق المالية الدولية''.
وبخصوص تمويل ميزانية الدولة في نهاية العام الحالي، لفت مروان العباسي الى ان الحكومة ''ربما لن تكون في حاجة الى قروض جديدة باستثناء تلك التي تمت برمجتها سلفا ضمن قانون المالية والتي ستقدم من قبل أهم المانحين الدوليين لتونس على غرار البنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
 من جهة أخرى، أعلن المحافظ ان البنك المركزي ليست له النية في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية خلال الفترة الحالية مشددا على ان تونس ترمي الى وضع سياسة فعالة للدفع عبر الهاتف المحمول وذلك لمواجهة الاقتصاد الموازي والذي يمثل حسب تأكيده ما بين 10 الى 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
واشار العباسي، الى ان المفاوضات بين تونس و صندوق النقد الدولي في اطار المراجعة السادسة للاتفاق حول الآلية الموسعة للقرض ستنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل.
المصدر: وات