الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 13

نشر المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الإثنين 26 جانفي 2026، على صفحته الرسمية على فايسبوك، خارطة اليقظة الخاصة بتطور العوامل الجوية

على المباشر

اقتصاد

مشروع قانون الماليّة لسنة 2022 : 'مشاورات أخيرة ' بين وزيري الماليّة و الاقتصاد والتخطيط

16 17:14 2021 ديسمبر
مشروع قانون الماليّة لسنة 2022 : 'مشاورات أخيرة ' بين وزيري الماليّة و الاقتصاد والتخطيط
مثّلت 'المشاورات الأخيرة ' حول مشروع قانون الماليّة لسنة 2022 والإجراءات المقترحة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال محور اجتماع انعقد صباح اليوم الخميس بين وزيري ، الماليّة و الاقتصاد والتخطيط، حسب ما أوردته وزارة المالية في بلاغ لها.

وتناول الاجتماع جملة من المسائل المتعلّقة بتمويل الاقتصاد ومعاضدة المؤسسات الاقتصاديّة وخطوط التمويل المبرمجة في إطار اتفاقيات مع المؤسسات المانحة ، وفق البلاغ ذاته.

'وأكّد الوزيران بالمناسبة حرص الحكومة على استعادة نسق النمو وخلق الثروة ودعم المؤسسة الاقتصاديّة ومساندتها ووضع الآليات الملائمة لدعم النشاط الاقتصادي سواء على المستوى الجبائي أو على مستوى التمويل. كما شدّدا على أهمية الاستفادة من التمويلات الممنوحة في إطار التعاون المالي مع شركاء تونس من مؤسسات مانحة وبلدان صديقة.'

آخر الأخبار

منذ دقائق 7

أفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي ونظيريه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري،أحمد عطاف، و وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج،بدر عبد العاطي، بأنّ المصلحة العليا لليبيا والليبيين تمثّل البوصلة الرئيسية والهدف المنشود لهذا المسار الثلاثي مع ضرورة تعزيز التشاور المستمر حول الملف الليبي ومواصلة التنسيق فيما بينهم ومعاضدة الجهود الأممية لضمان وحدة ليبيا واستقرارها

منذ دقائق 7

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة سنة مع نفاذ الخطية المالية في حق رجل الأعمال شفيق جراية، وذلك في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.

منذ دقيقة 15

كشف المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية عن خارطة طريق شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام المالي التونسي وتحديثه جذرياً، لمواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية الراهنة، حيث اقترحت الدراسة التي نُشرت في جانفي 2026 اعتماد "مسار هجين" للإصلاح يجمع بين التحسينات التدريجية والقرارات الجريئة لكسر الحواجز الهيكلية التي تعيق تمويل الاقتصاد.