موديز تدعو تونس إلى تحديد موارد تمويلها "بوضوح" لضمان استقرار ترقيمها السيادي
وقدّر الخبير، لدى تدخله في ندوة أجريت على الخط، ببادرة من نادي المالية لجمعيّة التونسيين خرّيجي المدارس الكبرى، أن القطاع الداخلي (أسر ومؤسسات وحكومة) غير قادر، وحده، على ضمان هذه التمويلات، وفق تقديره.
وأوضح أنّه "في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذّي من شأنه أن يسمح بتسهيل موارد التمويل الأخرى ذات الشروط التفاضلية، يمثّل خروج تونس على السوق المالية الدولية، إشكالا لها".
وتابع قوله "مع تسجيل عجز في الميزانية وارتفاع المديونية ، تظل حاجيات البلاد من التمويل ضخمة، ليس فقط لهذه السنة ولكن للسنوات القادمة، أيضا، وبصفتنا وكالة تصنيف مالي، فإننا لا ندعو إلى إصلاحات معينة وإنما نحن مهتمون فقط بالملف الائتماني للبلاد لذلك إذا لم يتم ضمان مصادر التمويل، فإن تونس تواجه مخاطر التخلف عن سداد ديونها".
وأضاف غوندراند أن الترقيم، الذّي تتم مراجعته كل سنتين، يعكس ضعف الحوكمة وعدم ثقة متنامي في قدرة الحكومة اتخاذ إجراءات لضمان نفاذ متجدد إلى مصادر التمويل.
وشدّد على أن النفاذ إلى صنف التمويلات ذات الشروط التفاضلية يبقى رهين الاتفاق على برنامج جدّي مع صندوق النقد الدولي.
ولاحظ أن مثل هذا البرنامج يتطلب مخططا للاصلاح « موثوق » يكون مدعوما، خصوصا، من الشركاء الاجتماعيين.
وشدّد على أنّه من الضروري أن تشمل الإصلاحات التحكم في كتلة الأجور ومراجعة الدعم وإعادة هيكلة المؤسّسات العمومية، وفق ما دعا إليه صندوق النقد الدولي.
وعبّر عن أسفه لعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تنفيذ برناج إصلاح "متسق" معتبرا أن ابرام اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يبقى الحل للنفاذ إلى مصادر تمويل أخرى، على حد قوله.
وأشار المختص في الشأن الاقتصادي، راضي المؤدب إلى أن الحكومة الحالية ليس لديها أي اختيار آخر سوى التوصل إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف المؤدب أن عديد الاتفاقات المالية الثنائية هي، أيضا، رهينة إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على غرار الاتفاقات، التّي تمّت مناقشتها مع السعودية والولايات المتحدة الأمريكيّة.
وقال "نحن اليوم مضطرون لإيجاد إتفاق مع الصندوق، الذّي لم يعد يرغب في اتفاق شكلي ويشترط، هذه المرّة، اتفاقا قابلا للتنفيذ وموثوقا ويتم، خاصّة، الموافقة عليه من قبل المركزية العمّالية والأعراف".
ويذكر أن وكالة موديز خفضت، الخميس 14 أكتوبر 2021، تصنيف تونس للعملة الأجنبية والعملة المحلية على المدى الطويل من B3 إلى Caa1 وحافظت على التوقعات السلبية.
