وزارة التجارة: نعمل على مراجعة أحكام اتفاقية التبادل الحر مع تركيا

وأبرزت الوزارة ، في وثيقة لها، أن الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع تركيا سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتوجات غير المعنية بالمعاليم التفاضلية مع التركيز على المنتوجات التي لها مثيل مصنع محليا وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات نتيجة تكثف الواردات ذات المنشأ التركي.

كما كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عن أهم البرامج الإصلاحية التي بصدد الإنجاز، على غرار حماية عديد القطاعات الصناعية من تكثيف الواردات ومن الممارسات غير المشروعة عند التوريد والعمل على الدفاع على الصادرات التونسية إزاء إجراءات الدفاع التجاري التي تتخذ ضدها من بقية الدول وتوفير مداخيل إضافية لخزينة الدولة من خلال المعاليم الحمائية التي يتم فرضها.

ومن أهم البرامج والمشاريع الإصلاحية التي هي بصدد الإنجاز، أيضا، تركيز منصة لتسجيل المصدرين الأجانب المؤهلين لتصدير منتوجاتهم نحو السوق التونسية بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، وذلك على غرار ما هو معمول به في عديد التجارب المقارنة، حيث سيتم فرض شروط فنية ورسوم تسجيل على المصدرين الراغبين في التسجيل لتصدير منتوجاتهم نحو السوق التونسية بالنسبة إلى مجموعة من المنتوجات.

يُذكر أنه، وفق أهم مؤشرات التجارة الخارجية خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2023، تطورت الصادرات بنسبة 11.1 بالمائة لتبلغ 36151.1 مليون دينار.

كما تم تسجيل زيادة طفيفة للواردات بنسبة 0.3 بالمائة لتصل 46379.4 مليون دينار وارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات بنسبة 7.6 نقاط لتبلغ 77.9 بالمائة مقابل 70.3 بالمائة.

وتراجع العجز التجاري بقيمة 3495.2 مليون دينار مقابل 13723.5 مليون دينار ، فيما يمثل العجز التجاري للطاقة حوالي 56 بالمائة من إجمالي العجز التجاري.

وتتمثل أهم القطاعات التصديرية في الميكانيك والكهرباء في المرتبة الأولى والنسيج والملابس والجلد في المرتبة الثانية بحصص على التوالي بنسبة 46.3 بالمائة و20 بالمائة في اجمالي الصادرات.

وحافظ الاتحاد الأوروبي على موقعه كأهم شريك اقتصادي لتونس حيث يستأثر بحصة 71.4 من اجمالي الصادرات و43.8 بالمائة من اجمالي الواردات.

(وات)