وزير التربية .. البنك المركزي.. جدل حول أجور شهر نوفمبر
وزير التربية فتحي السلاوتي: صعوبة الوضعية المالية العمومية لا تخول الاستجابة إلى مطالب مالية رغم مشروعيتها
وكالة تونس افريقيا للأنباء نشرت تصريح وزير التربية فتحي السلاوتي على النحو التالي:أدعو المشاركين في ندوة رؤساء الوحدات لديوان الخدمات المدرسية « تطوير الخدمات المدرسية ورقمنتها » المنعقدة بالحمامات إلى ضرورة إعادة قيمة العمل نظرا لصعوبة الوضعية المالية العمومية، التي لا تخول الاستجابة إلى مطالب مالية رغم مشروعيتها بالنسبة لمختلف القطاعات بوزارة التربية، وفق تقديره.
وزارة التربية:تصريح السلاوتي أخرج من سياقه
أعلنت وزارة التربية أن تصريح وزير التربية فتحي السلاوتي فيما يتعلق بالصعوبات التي تشهدها المالية العمومية اليوم الجمعة على هامش انعقاد الندوة الوطنية لرؤساء الوحدات بديوان الخدمات المدرسية قد أخرج عن سياقه بما لا يتلاءم مع مقاصد التحفيز على ثقافة العمل في وقت تحتاج فيه تونس إلى حشد كافة الجهود وتعبئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لتخطيه وفق بلاغ لها
وأكدت الوزارة في ذات السياق أن مسألة صرف الأجور تظل من مشمولات الهياكل المختصة التي تعمل في نطاق اختصاصها على تأمين صرف جرايات موظفي الوزارة ومستحقاتهم المالية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى قاعدة الإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها تجاه منظوريها.
البنك المركزي يطمأن المواطنين على وضعية الأجور
قال مدير التمويل والدفعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي عبد الكريم الأسود في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم إن البنك المركزي يطمئن المواطنين التونسيين على وضعية تأمين الأجور إلى أواخر السنة الحالية مع مواصلة العمل اليومي بين مصالح البنك ووزارة المالية رغم الضغوطات على المالية العمومية من اجل ضمان ذلك.
وأكد عبد الكريم الأسود إن هناك برنامجا لتعبئة موارد في إطار التعاون الثنائي لتغطية الدفعات والحاجيات إلى أواخر سنة 2021.
المحلل المالي أنيس الوهابي: المالية العمومية تشهد ضغوطات كبيرة تستوجب حلولا سريعة على المستويين المحلي والخارجي
أوضح الخبير المحاسب والمحلل المالي أنيس الوهابي في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذه الضغوطات اضطرت الدولة لانتهاج سياسة تقشف والضغط على عديد المصاريف خاصة إزاء المؤسسات المزودة لها، مؤكدا أن الدولة أمام احتياج سريع اليوم ل 3 آلاف مليار وأنه في غياب إطار للتمويل من المانحين الدوليين يبقى الحل السريع لاستكمال ميزانية 2021 في الجهود الديبلوماسية في انتظار حلول أخرى.
من جهته أوضح المحلل الاقتصادي والخبير في التنمية حسين الرحيلي ان ما صرح به صندوق النقد الدولي بخصوص ضرورة الإصلاحات العاجلة في تونس لتحقيق استقرار وديمومة المالية العمومية يتمثل بالأساس في التقليص من كتلة الأجور والضغط على مصاريف الحكومة فضلا عن الإصلاحات الجبائية.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أكدت أمس أن تونس في حاجة إلى تنفيذ إصلاحات إقتصادية محددة وعاجلة لتحقيق الاستقرار وديمومة المالية العمومية.
يذكر أن وكالة الترقيم الأمريكية "موديز"، خفضت أمس الخميس، ترقيم تونس السيادي على المدى الطويل بالعملة الصعبة والعملة المحلية من "ب3" إلى "سي أ أ "مع المحافظة على الآفاق السلبية.
كما راجعت "موديز"، أيضا، ترقيم البنك المركزي التونسي، المسؤوول قانونيا عن الدفوعات المتعلقة بكل رقاع الحكومة، نحو الانخفاض من "ب3" إلى" سي أ أ 1" مع المحافظة على آفاق سلبية.
وافادت "موديز" بأن التخفيض من ترقيم تونس يأتي تبعا لضعف الحوكمة وتنامي الشك في قدرة الحكومة على ارساء اجراءات تكفل الاستجابة لحاجيات التمويل المرتفع بعنوان السنوات القادمة.
