الأكثر مشاهدة

15 19:44 2025 أكتوبر

أقر مشروع قانون المالية لسنة 2026 الترفيع في الأجور و المرتبات في القطاع العام و الخاص و جرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و 2027 و 2028 ،وفق ما ورد بالفصل 14 منه

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
سياسية

أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية تساند مبادرة الحوار الوطني

27 11:19 2023 جانفي
63d3a5143290e63d3a5143290f.jpg
أعلنت شخصيّات وطنية وجمعيّات المجتمع المدني التّقدمي وأحزاب سياسيّة مساندة مبادرة الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل، بمعيّة الهيئة الوطنيّة للمحامين والرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التّونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، واعتبارها مبادرة إيجابيّة من شأنها الدّفاع عن مكتسبات الشّعب التّونسي وحقوقه الاقتصاديّة والاجتماعيّة من ناحية، وعن دولة القانون الضّامنة للتّداول السّلمي على السّلطة ولدور منظّمات المجتمع المدني والأحزاب السّياسيّة في الحياة العامّة، والكفيلة باحترام الحرّيات العامّة والفرديّة من ناحية ثانية

وأكدت العمل على وقف مسار 25 جويلية واعتبار المسار الانتخابي الحاليّ فاقدا لكلّ مشروعيّة شعبيّة، ومعمّقا للأزمة السّياسية، معربة عن رفضها لمنظومة 24جويلية وما قبلها.

وطالبت الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية بسحب المرسوم عدد 54 داعية إلى صياغة أرضيّة سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة على القواسم المشتركة، مفتوحة لكلّ منظّمات المجتمع المدني والشّخصيّات المستقلّة والتّنظيمات الشّبابيّة والحركات الاجتماعيّة والنّسويّة والثّقافيّة التّقدميّة ، وكافّة القوى السّياسيّة الدّيمقراطيّة.

ومن بين الموقعين على البيان، ائتلاف صمود وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي وحزب الائتلاف الوطني.

آخر الأخبار

منذ دقيقة 24

وصف النائب بالبرلمان وعضو لجنة المالية ظافر الصغيري مشروع قانون المالية لسنة 2026 بالجامد والذي لا يحمل أفكارا جديدة لحل مشاكل النسيج الاقتصادي في علاقة بالمؤسسات الخاصة وكذلك المؤسسات العومية و لم يبين طريقة خلق الثروة ودفع النمو مشددا على أن مشروع قانون المالية هو أضعف من الحد الأدنى الذي انتظره النواب وفق تعبيره

منذ دقيقة 49

طالب المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل السلط بوجوب التفاعل الإيجابي مع مطلب أهالي قابس بتفكيك وحدات الإنتاج الملوّثة، عبر وقف بعض الأنشطة المضرّة والوحدات المتهالكة، ورسم خارطة إنقاذ حقيقية لقابسن وفق بيان صادر عنه اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

منذ ساعة

حذّرت حركة تونس إلى الأماممن اعتماد المقاربة الأمنيّة في التّعامل مع الاحتجاجات بولاية قابس ادعية السّلط التّنفيذيّة إلى التّسريع باتّخاذ إجراءاتٍ تجمع بين الحلول الحينيّة للحدّ من المخاطر، والجذريّة من أجل بيئة سليمة ومحيطِ عيشٍ لائق يُؤسّس لتنمية تأخذ في الاعتبار الثّروات الطبيعية التّاريخية للجهة