أحزاب ومنظمات تطالب بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في قابس

وأكدت، في بيانات لها مساء أمس، دعمها ومساندتها لمطالب الأهالي في وضع حد للوضع البيئي الكارثي بالجهة، ورفضها للمقاربات الأمنية في التعاطي مع مثل هذه التحركات السلمية.

وعبرت حركة حق، عن تضامنها المطلق مع أهالي قابس أمام الظروف السيئة التي يعيشونها جراء التلوث والغازات القاتلة والتي أدت مؤخرا إلى حالات الاختناق في صفوف التلاميذ وصعوبة نجدتهم لعدم توفر بنية استشفائية لائقة وتتوفر على متطلبات النجدة الضرورية ذات العلاقة بآثار التلوث.

كما عبرت الحركة عن استنكارها لتواصل هذه الآفة خاصة أمام عجز السلطة عن إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة، مؤكدة أن غياب الحلول الجذرية للقضاء على ظاهرة التلوث القاتل ومع تهديدها لأجيال الحاضر، فإنها تهدد مستقبل التونسي في حياة كريمة وبيئة سليمة والتمتع بخيرات بلاده التي ينخرها التلوث كالسرطان القاتل.

ودعت إلى القطع مع المقاربات الأمنية التي أثبتت فشلها في مواجهة التحركات الشعبية السلمية المطالبة بحقّها المشروع في العيش الكريم، وإلى تجاوز منطق الشعارات والمغالطات نحو بناء رؤية وطنية صادقة تُرسّخ سياسة اقتصادية شاملة، قادرة على إنتاج الثروة وتحقيق النهوض الحقيقي للأمة التونسية.

وعبر الحزب الجمهوري، عن دعمه للحراك الاحتجاجي لأهالي قابس، وتفهمه لدواعي سخطهم المشروع إزاء تلكؤ السلطات العمومية والحكومات المتعاقبة في إيجاد المعالجات والحلول اللازمة لأزمة بيئية باتت تنذر بكارثة حقيقية.

وذكر الحزب أن مدينة قابس شهدت تجدّد حالات الاختناق والإصابات الناتجة عن تلوّث المحيط وتسمّم الهواء بفعل الانبعاثات والنفايات الصادرة عن نشاط المجمّع الكيميائي، معتبرا أن المجمع الكيميائي بقابس، تحوّل إلى مصدر خطر وتهديد بفعل نفايات الفوسفوجيبس الملوثة للبحر والمبيدة للكائنات البحرية، وكذلك انبعاث الغازات السامة التي تسببت في مضاعفات صحية خطيرة لسكان الجهة.

ونبه إلى أنّ ما جرى خلال السنوات الماضية من تهرّب السلطات من واجبها في تدارك الوضع وصمتها إزاء تفاقم المخاطر، يعدّ جريمة دولة، وإن لم تكن مقصودة، فهي قائمة بفعل الإهمال والاستهانة بالخطر الداهم، وبسبب غياب التخطيط وتعبئة الإمكانيات والكفاءات لمجابهته.

ودعا الحزب الجمهوري إلى اعتبار الوضع البيئي في قابس، إلى جانب مناطق أخرى متضررة مثل الحوض المنجمي بقفصة أولوية وطنية قصوى، والتعامل معه ضمن استراتيجية وطنية شاملة ترسي منوالا تنمويا جديدا.

وطالبت اللّجنة الجهويّة لحزب العمال بقابس، بفتح تحقيق شامل حول موضوع التّسرّبات الغازيّة القاتلة ومحاسبة الجناة، وتوفير العلاج المجاني والمتابعة الطبية لكلّ المتضرّرين من هذه التسرّبات، والإسراع بغلق الوحدات الكيميائية الملوّثة للبيئة كحلّ جذري لكارثة التلوث البيئي بالجهة.

كما دعت إلى تغيير المنوال التنموي بالجهة لإعادة الإعتبار لقطاع الفلاحة والصيد البحري والسياحة والخدمات وصناعة النسيج والأغذية وغيرها من الصناعات غير المضرّة بالبيئة.

وطالبت 25 جمعية ومنظمة، في بيان مشترك لها مساء أمس، بالتنفيذ الفوري للقرار الوزاري القاضي بتفكيك الوحدات الملوِّثة للمجمع الكيميائي بقابس، الصادر منذ جوان 2017، وفتح حوار جهوي ووطني حقيقي حول المنوال التنموي العادل.

ونددت هذه المنظمات والجمعيات بفضّ الاعتصام القائم أمام وفي وحدات المجمع الكيميائي بقابس بالقوة و الغاز المسيل للدموع، وبمحاولات منع الأهالي من حقّهم في الإيقاف الفوري لعمل الوحدات الملوِّثة وتوفير الإحاطة الطبية المناسبة للضحايا.

ومن بين المنظمات والجمعيات الممضية على البيان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة، ومنظمة البوصلة، ومنظمة محامون بلا حدود.

وات