أنا يقظ : سعيّد اختار مكرم بنمنا ليكون شماعة فشل لجنة الصلح الجزائي

وذكرت بأن "سنة كامة مرّت منذ إصدار رئيس الجمهوريّة لمرسوم الصلح الجزائي بتاريخ 20 مارس 2022 وعلى الرّغم من وعوده بأنّ هذا المرسوم سيدرّ "آلاف المليارات على الدولة التونسيّة وبأنّه سيكون مفتاح النمو الإقتصادي في الجهات الأكثر فقرا إلاّ أننا نجد الحصيلة سلبيّة بعد سنة كاملة من دخول هذا المرسوم حيّز النفاذ".

واعتبرت المنظمة أن الرئيس وضع لنفسه وللجنته آجالا لم يحترموها وأهدر 236 يوما حتى يعيّن أعضاء لجنة ورثت عنه التأخير فلم تحترم آجال ضبط نظامها الدّاخلي، حسب نص البيان.

وأشارت أنا يقظ إلى أنّ أعضاء لجنة الصلح الجزائي لم يقوموا إلى اليوم بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم طبقا لما جاء في الفصل 10 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي والحال أنّهم صاروا من أكثر الأشخاص المعرّضين للمخاطر سياسيّا نظرا لكونهم سيسترجعون "مبلغا يتراوح بين 10 آلاف مليار و13 ألأف و500 مليار" للشعب التونسي على حد قول الرئيس.

وأوضحت أن لرئيس الجمهوريّة سابقة في إحداث لجان لا تعمل من ذلك لجنة إسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج والّتي أحدثت بمقتضى أمر رئاسي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020، ولم نر إلى اليوم أي نتيجة لأعمالها بل لم نر حتى أعمالها، وفق البيان ذاته.

وأعربت منظّمة أنا يقظ عن "عدم استغرابها من الحصيلة السلبيّة لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي حيث أنّنا سبق وأن تنبأنا بفشل المشروع الأحادي للرّئيس" مندّدة "بالخطاب السياسي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء واليوم يصطدم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة وغياب السياسات العموميّة الواضحة".

يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، امر عدد عدد 265 لسنة 2023 مؤرّخ في 17 مارس 2023، ينصّ على إنهاء تكليف مكرم بن منا، بمهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.