سياسية
الحزب الجمهوري: "الأحكام الاستئنافية في قضية التآمر لا تعبّر عن عدل"
اعتبر الحزب الجمهوري في بيان الجمعة 28 نوفمبر، أن الأحكام الاستئنافية الصادرة فيما يعرف "بقضية التآمر على أمن الدولة"، "لا تعبّر عن عدل ولا عن قضاء مستقل، بل تكشف مرة أخرى الطابع السياسي لهذه القضية، وتؤكّد انزلاق منظومة الحكم نحو استعمال القضاء كأداة لتصفية الخصوم وترهيب المعارضة وإخضاع الفضاء العام"
وحمّل الحزب الجمهوري السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن ما أسماه بـ"الانحراف الخطير"، داعيا كل القوى الديمقراطية والحقوقية والوطنية إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن استقلالية القضاء وعن حماية التونسيين من عودة ممارسات التعليمات والانتقام السياسي.
وأكد الحزب الجمهوري أن هذه "الأحكام الجائرة" لن تثنيه عن مواصلة النضال بكل الوسائل السلمية والقانونية من أجل إسقاط هذه القضية التي وصفها بالمفبركة وكشف حقيقتها أمام الرأي العام ومن أجل استعادة دولة القانون والمؤسسات وفق نص البيان.
