انقسام بين زعماء التيّار حول حلّ البرلمان؟

وقد ظهرت في هذا الإطار عديد الدعوات لحلّ البرلمان من قبل سياسيين ورجال قانون قابلتها في الجهة الأخرى آراء رافضة معتبرة أن هذه الدعوات لا تستقيم إزاء مؤسسة دستورية منتخبة من قبل الشعب لعهدة تدوم 5 سنوات كاملة ولم تحل آجال انتهائها بعد.

الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي دعا أمس الى التنديد بكل هذه الدعوات والتصدي لأصحابها بالحجة والقانون قائلا في انه ' بالرغم من تعاسة المشهد وتردي الاوضاع على جميع المستويات وحالة الاحباط والفوضى السائدة في بلادنا خلال هذه المرحلة الانتقالية تبقى كل الدعوات الرامية للانقلاب على الدستور أو على مؤسسات الدولة أو على المسار الانتقال الديمقراطي مرفوضة'.

موقف لم يسانده فيه الأمين العام السابق للحزب والمستقيل منه حديثا محمد عبّو الذي لم يدعو فقط الى حلّ البرلمان، طبقا للفصلين 98 و89 من الدستور بل الى استقالة رئيس الحكومة واجراء انتخابات تشريعية مبكرة ونشر قوات الجيش بطلب من القائد الأعلى للقوات المسلحة في المدن وكافة مناطق الانتاج، واستنفار قوات الأمن لحفظ النظام ومكافحة الجريمة ووضع السياسيين الذين تحوم حولهم شبهات فساد تحت الإقامة الجبرية.

ويأتي رأي وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد السابق محمد عبّو بعد إعلانه استقالته من حزب التيار و مغادرته الحياة السياسية و يطرح انقساما واضحا بين زعماء حزب التيار الموجود داخل الكتلة الديمقراطية في البرلمان.

انقسام ربما يحيل الى وجود أزمة تنذر بشقوق داخل هذا الحزب الذي خاض الاستحقاق التشريعي السابق تحت شعار دولة قوية وعادلة واتخذ من مكافحة الفساد عنوانا لعمله السياسي.

وربّما تتلخّص أزمة التيار في 'تناقض' عبّو الذي شغل نفس الحقيبة الوزارية (الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد) في عهد الترويكا وسنة 2019 حيث اعتبر البعض أنه لازم الصمت في قضية صفقة الكمامات وقضية حادث سيارة زميله في الحكومة أنور معروف و حتى قضية تضارب المصالح التي تحوم حول رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ .

تبدو مراهنة عبو على حل البرلمان واجراء انتخابات تشريعية مبكرة مغامرة غير مضمونة ومحفوفة بالمخاطر لحزبه السابق الذي شكل مفاجأة في انتخابات 2019 وهو ما يمكن أن يفسر موقف الأمين الحالي للحزب غازي الشواشي الذي عبر عن رفضه لما أسماه بالانقلاب على الدستور.