تونس إلى الامام تدعو السّلطة التّنفيذيّة 'إلى التّسريع بتجميع القوى الوطنيّة'

وحذرت الحركة من التّزامن المدروس بين الحملات التي تشنّها قوى خارجيّة على بلادنا، ومن تلك التي تقودها أخرى داخليّة في محاولة لعرقلة كلّ اتّجاه نحو القرارات السّيادية والمستقلّة مستغلّين في ذلك جملة من الاخلالات في مسيرة 25 جويلية والتي كانت قد أشارت إليها حركة تونس إلى الأمام في كافّة بياناتها والتي جوهرها البطء في تحويل أهداف 25 جويلية إلى مُنجز.

ودعت السّلطة التّنفيذيّة إلى التّسريع بتجميع القوى الوطنيّة من أجل وحدة تُبنى على جملة من المبادئ تستند إلى دستور 2022 وإلى أهداف 25 جويلية قاعدتها استقلاليّة القرار وحريّة الموقف وسياديّة الخيارات، في مسار من شروطه، بالإضافة إلى المؤسّسات المنتخبة، تشريك كلّ القوى الدّاعمة للسّيادة الوطنيّة من أجل استقرار سياسي وأمن اجتماعي ضمانا لمناخ يُحفّز على انماء الاستثمار الداخلي والخارجي.

كما اكدت على أهميّة الانطلاق الفعلي في تفعيل لجان الإصلاح التّربوي والحسم في عدد من القضايا التي طالت إجراءاتها عبر محاكمات عادلة منصفة وشفّافة فضلا عن ضرورة الغاء المرسوم 54 أو تعديل الفصل 24 منه انسجاما وما ينصّ عليه الدستور حول الحريات بأنواعها.

ودعت إلى تفعيل الجانب الاتّصالي للسلطة التّنفيذيّة لابراز المنجز وخاصة في المسائل الاجتماعية ولدحض الشّائعات التي تجد لها في غياب المعلومة، رواجا سريعا، مع التّركيز على الإصلاح الإداري من حيث مراجعة التّشريعات والقوانين المنظّمة للإدارة والهياكل الرقابيّة والمؤسّسات العموميّة ، من أجل البتّ في الانتدابات المشبوهة والشّهادات المدلّسة.

وشددت في سياق متصل على أن الوحــدة الوطنيّــة على قاعــدة استقلاليّــة القـرار تحصيـن لبلادنــا مــن كــلّ محــاولات عرقلـــة مســار التحــرّر الوطنــي والانعتــاق الاجتماعــي وفق نص البيان.