الأكثر مشاهدة

16 14:03 2026 جويلية

أصدرت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز جملة من الاشعارات المتعلقة بإمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس 16 جويلية 2026، خلال الفترة الممتدّة من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الرابعة ظهرا، وعلى فترات متقطّعة

على المباشر

سياسية

خليل الزاوية:"موقف اتحاد الشغل منتظر وسندخل في نفق مظلم"

:تحديث 13 14:33 2022 ديسمبر
6398732ca6d2f6398732ca6d30.jpg
قال رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوية إن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، الرافض لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ولرفع الدعم ولإمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي، "منتظر" لافتا إلى أنه يتماشى مع سياسته ويتناسب مع الوضع الحالي للبلاد، وفق تقديره

وأوضح رئيس الحزب، في تصريح لبرنامج "هنا تونس" على موجات ديوان أف أم، أن اتحاد الشغل لا يمكنه الموافقة على تمشي حكومة نجلاء بودن مشيرا إلى أن "الانغلاق السياسي وتواصل الأزمة الاقتصادية قد يولد انفجارا".

وفيما يتعلّق برفع الدعم، قال الزاوية إن "المواطن باش ياكلها في عظامه وسيرد الفعل عن سياسة الأمر الواقع" مذكرا بأن أحداث الخبز خلفت انفجارا اجتماعيا وأسفرت عن وقوع شهداء.

وتابع قوله "وضع البلاد هش والمواطن لن يقبل به وسندخل في نفق قد يكون مظلما.."

ويذكر أن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اعتبر في بيان له أمس أن بعض ما اِطّلع عليه حول إجراءات الحكومة في ميزانية 2023 لا يرتقي إلى تطلّعات الأجراء في إنصافهم أمام جباية ظالمة وغير عادلة مطالبا بتدارك ذلك.

آخر الأخبار

منذ دقائق 3

أطلق النائب بالمجلس المحلي بفوسانة عن عمادة بودرياس الحدودية من ولاية القصرين فتحي الخميري، نداء استغاثة لتسليط الضوء على المعاناة المتفاقمة لأهالي منطقة السلاطنية، جراء تواصل انقطاع التيار الكهربائي لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع موجة الحر القياسية التي تشهدها البلاد.

منذ دقيقة 39

باشرت فرق الصيانة والفريق الفني التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز، اليوم الأحد، التدخلات الميدانية لإصلاح العطب الفني الذي طرأ على الشبكة الكهربائية بجزيرة قرقنة خلال اليومين الفارطين، بهدف إرجاع التيار الكهربائي في أقرب الآجال الممكنة.

منذ دقيقة 56

شرعت لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان في مناقشة مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، والذي يتضمن تعديل فصلين أساسيين.