الأكثر مشاهدة

02 23:08 2026 نوفمبر

تقدمت هيئة الترجي الرياضي الجرجيسي بتظلم رسمي لدى الإدارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، احتجاجًا على عدد من القرارات التحكيمية التي رافقت مباراة الفريق أمام الملعب التونسي

على المباشر

سياسية

خليل الزاوية:"موقف اتحاد الشغل منتظر وسندخل في نفق مظلم"

:تحديث 13 14:33 2022 ديسمبر
6398732ca6d2f6398732ca6d30.jpg
قال رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوية إن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، الرافض لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ولرفع الدعم ولإمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي، "منتظر" لافتا إلى أنه يتماشى مع سياسته ويتناسب مع الوضع الحالي للبلاد، وفق تقديره

وأوضح رئيس الحزب، في تصريح لبرنامج "هنا تونس" على موجات ديوان أف أم، أن اتحاد الشغل لا يمكنه الموافقة على تمشي حكومة نجلاء بودن مشيرا إلى أن "الانغلاق السياسي وتواصل الأزمة الاقتصادية قد يولد انفجارا".

وفيما يتعلّق برفع الدعم، قال الزاوية إن "المواطن باش ياكلها في عظامه وسيرد الفعل عن سياسة الأمر الواقع" مذكرا بأن أحداث الخبز خلفت انفجارا اجتماعيا وأسفرت عن وقوع شهداء.

وتابع قوله "وضع البلاد هش والمواطن لن يقبل به وسندخل في نفق قد يكون مظلما.."

ويذكر أن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اعتبر في بيان له أمس أن بعض ما اِطّلع عليه حول إجراءات الحكومة في ميزانية 2023 لا يرتقي إلى تطلّعات الأجراء في إنصافهم أمام جباية ظالمة وغير عادلة مطالبا بتدارك ذلك.

آخر الأخبار

منذ دقيقة

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في جلسة برلمانية مشتركة عقدت أمس الخميس، بأ نصوص مراجعة مجلة الصرف وقانون الاستثمار ومجلة المياه بلغت مراحل متقدمة من الإعداد وسيتم إحالتها إلى البرلمان خلال الفترة القادمة

منذ دقيقة 19

ذكّر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بموقف تونس الداعم لليبيين للتوصل إلى حل سياسي ليبي-ليبي، برعاية أممية، يحفظ وحدة ليبيا ويضمن سيادتها على مقدّراتها، وذلك في لقاء جمعه اليوم 6 نوفمبر 2026 بالمكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا سالم الباعور

منذ دقيقة 51

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في جلسة برلمانية مشتركة عقدت أمس الخميس، بأن ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027 تبلغ 994,100 مليون دينار تعهدا و794,100 مليون دينار دفعا، مسجلة تطورا بنسبة 10,9% على مستوى اعتمادات التعهد وانخفاضا بنسبة 11,3% في اعتمادات الدفع مقارنة بالاعتمادات المرسمة بعنوان قانون المالية لسنة 2026