الأكثر مشاهدة

21 21:44 2026 أكتوبر

احتلت تونس المرتبة الأولى في تزويد السوق الأوروبية بالملابس المهنية، بحصة بلغت حوالي 17 بالمائة، فيما حلت في المرتبة الرابعة في مجال ملابس الجينز بحصة قدرت بـ8 بالمائة، وفق معطيات نشرتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الاربعاء، بمناسبة تدشين وحدة إنتاج نموذجية رقمية للنسيج بالمركز الفني للنسيج بالمنستير

على المباشر

سياسية

خليل الزاوية:"موقف اتحاد الشغل منتظر وسندخل في نفق مظلم"

:تحديث 13 14:33 2022 ديسمبر
6398732ca6d2f6398732ca6d30.jpg
قال رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوية إن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، الرافض لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ولرفع الدعم ولإمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي، "منتظر" لافتا إلى أنه يتماشى مع سياسته ويتناسب مع الوضع الحالي للبلاد، وفق تقديره

وأوضح رئيس الحزب، في تصريح لبرنامج "هنا تونس" على موجات ديوان أف أم، أن اتحاد الشغل لا يمكنه الموافقة على تمشي حكومة نجلاء بودن مشيرا إلى أن "الانغلاق السياسي وتواصل الأزمة الاقتصادية قد يولد انفجارا".

وفيما يتعلّق برفع الدعم، قال الزاوية إن "المواطن باش ياكلها في عظامه وسيرد الفعل عن سياسة الأمر الواقع" مذكرا بأن أحداث الخبز خلفت انفجارا اجتماعيا وأسفرت عن وقوع شهداء.

وتابع قوله "وضع البلاد هش والمواطن لن يقبل به وسندخل في نفق قد يكون مظلما.."

ويذكر أن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اعتبر في بيان له أمس أن بعض ما اِطّلع عليه حول إجراءات الحكومة في ميزانية 2023 لا يرتقي إلى تطلّعات الأجراء في إنصافهم أمام جباية ظالمة وغير عادلة مطالبا بتدارك ذلك.

آخر الأخبار

منذ دقيقة 11

أطلقت وزارتا التربية والصحة رقما أخضر مشتركا لتوفير خدمات الدعم النفسي والإرشاد لفائدة كافة التلاميذ، على أن ينطلق العمل به رسميا يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.

منذ دقيقة 19

أكدت رئيسة جمعية سليمة بسيدي بوزيد ريم نصيري، في تصريح لمراسل ديوان أف أم بالجهة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية، أن المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بالحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي لم يُفعّل على أرض الواقع، رغم صدوره رسميا

منذ دقيقة 29

يقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 إحداث 32557 خطة جديدة للانتداب، منها 5663 خطة في إطار تسوية قسط جديد من أعوان الحضائر (فئة أكبر من 45 سنة) وذلك في إطار مواصلة سياسة الدولة لدفع التشغيل والحد من البطالة