رابطة حقوق الانسان: نرفض الزجّ بالقضاء العسكري في التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية
وجددت الرابطة، استنكارها ورفضها المطلق لمحاكمة المدنيين والمدنيات أمام المحاكم العسكرية، باعتباره خرقا لمعايير المحاكمة العادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وانتهاكا لدولة القانون وللاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
ونددت بشدة ما اعتبرته خرقا لقواعد المحاكمة العادلة ومعايير العدالة الجزائية التي تحول دون تتبع أو محاكمة أي شخص من أجل نفس الفعل مرتين أو من هيئات قضائية مختلفة.
وعبرت عن رفضها الزجّ بالقضاء العسكري في التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية وتوظيفه لمحاكمة المدنيين والمدنيات، محذرة من مغبة وآثار التضييق على الحريات بصفة عامة وعلى ممارسة مهنة المحاماة بصفة خاصة، باعتبارها إحدى ركائز المحاكمة العادلة و إحدى ضماناتها.
كما طالبت الرابطة الدولة التونسية بضرورة احترام تعهّداتها الدّوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان والحرّيات العامّة والخاصة وتساوي المتقاضين أمام القضاء، وبالإسراع في إلغاء ترسانة القوانين والنصوص المخالفة لذلك.
