قضية المرزوقي : ردود الفعل

وقد تتالت ردود الفعل بعد الاعلان عن اصدار هذه البطاقة ضد المرزوقي بين من اعتبرها اجراء طبيعيا و من صنفها في خانة 'الفضيحة'.

وفي هذا الاطار قال الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي عبد الله العبيدي ان إصدار بطاقة جلب دولية في شأن الرئيس الاسبق منصف المرزوقي اجراء  طبيعي ومنطقي في حال أن تونس قدمت ملفا فيه معطيات تثبت أن المعني بالامر أخل بمقتضيات انتمائه الى تونس .

 وأضاف العبيدي أنه يجب التثبت من وضعية المرزوقي إن كان له جنسية دولة أخرى تمكنه من الالتجاء له للافلات من العقاب وفق قوله . 

'وصمة عار  و  فضيحة و حفرة جديدة نحو النفق المسدود'

في المقابل اعتبر رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي في تدوينة له اليوم الخميس على موقع الفايسبوك أن اصدار القضاء التونسي بطاقة جلب دولية ضد الرئيس الأسبق منصف المرزوقي من أجل جريمة رأي ' وصمة في جبين الشعب التونسي وفي جبين الدولة التونسية

ووصف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي اصدار هذه البطاقة ضد المرزوقي على خلفية تصريح إعلامي  بالفضيحة من العيار الثقيل بكل المقاييس فيما اعتبرها الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي حفرة جديدة نحو النفق المسدود.

' أوّل تعليق من المرزوقي '

من جانبه قال  رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي اليوم الخميس ان اصدار القضاء التونسي بطاقة جلب دولية في شأنه أمر متوقع و غير مستبعد نظرا لمطالبته المتكررة بعزل رئيس الجمهورية قيس سعيد ومحاكمته بعد انقلابه على الدستور ، وفق تعبيره.

وشدد المرزوقي على أن بطاقة الجلب الصادرة في حقه مخالفة للقانون التونسي الذي ينص على ضرورة الاستدعاء للمثول أمام الجهات المختصة في مرتين ثم اصدار بطاقة جلب اذا لم يتم ذلك .

وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبّر في تدخّل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.

وعلى إثر هذه الحادثة طلب رئيس الدولة، قيس سعيّد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن "تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".

وقد أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، يوم 15 أكتوبر 2021، فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق، منصف المرزوقي، في فرنسا.

من جهة أخرى قدّم عدد من المحامين، يوم 14 أكتوبر 2021، شكوى جزائيّة ضد الرئيس المؤقّت السابق، منصف المرزوقي، تضمنت "طلب فتح بحث جزائي ضده وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وفق نصّ الشكاية.