مسار 25 جويلية: نسبة الإقبال على الانتخابات المحلية مقبولة

وأضاف، في ندوة صحفية نظمها الحزب اليوم الخميس 8 فيفري 2024 بالعاصمة، أن «مسألة الإقبال على صناديق الاقتراع تعد معضلة عالمية كما أن هنالك حالة عزوف عامة، لا سيما في صفوف الشباب الرافض للانخراط في الشأن العام والحياة السياسية»، معتبرا أن البلاد تعيش على وقع «ماراطون» من الانتخابات التشريعية بدورتيها ثم الانتخابات المحلية "وبالتالي فإن النسبة المسجلة من الدور الثاني للانتخابات المحلية تعد مقبولة".

وأشارالخلولي إلى أن نظام الاقتراع الجديد على الأفراد في دورتين وغياب التمويل العمومي للمرشحين هي عوامل تسببت في عدم اهتمام فئة كبيرة بهذه الانتخابات، مؤكدا في المقابل أن الانتخابات الرئاسية لن تواجه الإشكال نفسه وهي مازالت تحظى باهتمام كبير وليس هناك خشية بخصوص الإقبال على مراكز الاقتراع في الاستحقاق القادم.

وردا على ما وصفه بحملات التشكيك في تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، قال الخلولي «إنه أمر مقصود وهناك من روّج إلى فرضية تأجيل الانتخابات الرئاسية بهدف ترسيخ فكرة أن رئيس الجمهورية قام بانقلاب، مضيفا أن الدستور لا علاقة له بموعد الانتخابات وأن القانون الانتخابي هو الذي يحددها.

واعتبرالمتحدث أن «تاريخ 15 سبتمبر 2024″ سيكون موعدا للانتخابات حتى لا يتم تجاوز الآجال القانونية، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الطرف الوحيد المخول لتحديد موعد هذا الاستحقاق الانتخابي، وفق القانون المحدث لها.

وأوضح في سياق متصل أن تحديد موعد الانتخابات التشريعية والمحلية كان مرتبطا بقرار سياسي وأنها تختلف عن الوضعية القانونية للانتخابات الرئاسي.

وأكد الخلولي ضرورة إدخال تحوير على الحكومة يأخذ في الاعتبار أن البلاد تمر بسنة انتخابية وظروف اقتصادية صعبة تفرض وضع خطة إنقاذ، معتبرا أن الحكومة الحالية لم تقم بأي خطوة نحو الإصلاحات الكبرى، وهو ما يفرض تغيير عدد من الوزراء المكلفين بالملفات الاقتصادية منوها من جهة أخرى «بالجهود المبذولة من قبل عدد من أعضاء الحكومة الذين أثبتوا كفاءتهم».

وأوضح أن نجاح تونس في تسديد ديونها الداخلية والخارجية لسنة 2023 تم بفضل تضحيات الشعب وقبوله بتوجيه الموارد المخصصة لتوفير الموارد الأولية لخلاص الديون إلى جانب تحويلات التونسيين بالخارج وصادرات البلاد من المنتوجات الفلاحية مثل زيت الزيتون وتعافي قطاع الفسفاط.

كما تطرق إلى موضوع استقلالية البنك المركزي التي اعتبرها مدخلا لتكبيل الاستثمار وتقديم هدية للبنوك التجارية حتى تتصرف في الأموال وتتاجر بها بفوائض مشطة، مضيفا قوله "نحن نرفضها رفضا مطلقا وهي فكرة جهنمية لإخضاع الدول لتكون في تبعية للصناديق والمؤسسات المالية الدولية".

وات