هيئة الدفاع عن سليم الرياحي ترجّح إمكانية عودته إلى الساحة السياسية
وأضاف بن مسعود، في تصريح صحفي على هامش ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الرياحي، أن سليم الرياحي "رجل سياسة" ورئيس حزب الإتحاد الوطني الحر سابقا ثم حركة "الوطن الجديد" التي كان أسسها في 2019 لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأفاد بأن الرياحي سيعود في الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة إلى تونس لحضور محاكمته في ملفين قضائيين لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في طور التحقيق، وكذلك الإعتراض على حكم غيابي يقضي بسجنه لمدة 11 عاما.
وفيما يتعلّق "بالملف القضائي لسليم الرياحي، بين تونس والإمارات"، أكد المحامي أنه لا تتعلق بمنّوبهم إلى غاية اليوم، سوى هذه الملفات القضائية الثلاثة بتهمة غسيل الأموال.
وأوضح أن الحكم بـ 11 سنة سجنا ضد الرياحي، هو ُحكم غيابي، مبينا أنه "بمجرد الإعتراض على هذا الُحكم من قبل الرياحي عند قدومه إلى تونس، من المرجح أن تحكم المحكمة بقبول الإعتراض شكلا وهو ما يعني انحلال الحكم الغيابي والإنطلاق في محاكمة منّوبه من جديد".
ويوافق اليوم، الخميس 19 ماي 2022، مرور 30 يوما على قرار الإيقاف التحفظي الذي كانت اتخذته في حقه السلطات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذا لبطاقة الجلب الدولية الصادرة عن السلطات القضائية التونسية، وفق المصدر ذاته.
وذّكر المحامي بأن منظمة الأنتربول قامت بتجميد تنفيذ بطاقة الجلب في حق الرياحي، بعد أن قررت السلطات القضائية في اليونان إخلاء سبيله، حيث ثبت لديها أن ملف الرياحي هو ملف "سياسي بامتياز"، وفق قوله، وذلك بعد الإحتفاظ به في اليونان.
وتم الإيقاف التحفظي للرياحي في الإمارات، طبقا للاتفاقية الثنائية بين تونس والإمارات والتي تقضي بالتعاون القضائي وتسليم المجرمين.
وتنص بالخصوص على ألا تتعدى مدة الإحتفاظ 20 يوما، على أن تقدّم الدولة التونسية لدولة الإمارات، ما يفيد إصدار بطاقة الجلب، أي إن كان مثلا ارتكب أفعالا يعاقب عليها القانون وتستدعي تسليمه للدولة التونسية.
وتابع بن مسعود قوله "إن تونس لم تقم إلى اليوم بهذه الخطوات المطلوبة لتسليم الرياحي"، مرجحا أن تستند الدولة التونسية إلى اتفاقية أشمل وهي اتفاقية الرياض المبرمة في إطار جامعة الدول العربية حول التعاون القضائي بين الدول العربية وتسليم المجرمين.
وتنص هذه الإتفاقية، على أجل أقصاه 30 يوما، وفي حال لم تمد تونس، دولة الإمارات، بالوثائق المطلوبة، "فإن من واجبها إطلاق سراح سليم الرياحي، أيّا كانت النتيجة، سواء تعلق الأمر بالإفراج عنه تطبيقا للاتفاقيات أو تم تسليمه للسلطات التونسية، وفق المصدر ذاته.
وات
