أحزاب ومنظمات تطالب السلطات بالتسريع في الحلول للمشكل البيئي بقابس
وحذرت حركة تونس إلى الأمام، في بيانها، السلط التنفيذية من اعتماد المقاربة الأمنيّة في التّعامل مع الاحتجاجات الجارية في الجهة، داعية إلى "التّسريع باتّخاذ إجراءاتٍ تجمع بين الحلول الحينيّة للحدّ من المخاطر، والجذريّة من أجل بيئة سليمة ومحيطِ عيشٍ لائق يُؤسّس لتنمية تأخذ في الاعتبار الثّروات الطبيعية التّاريخية للجهة".
وأرجعت تعقُّد الأوضاع البيئيّة في الجهة وما ألحقته من أضرارٍ صِحيّة ومن تدميرٍ للمحيط إلى "تعامل الحكومات المتعاقبة مع المنطقة على أنّها مصدر مالي لإنماءِ العملة الصّعبة دون أيّ اعتبار لمختلف التّوازنات الأخرى".
وأدان الحزب ما وصفه بـ "محاولات الانحراف بالاحتجاج واستغلاله من قبل البعض للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وللتّحريض على الهدم والتّخريب والفوضى، التي لا تهدف إلاّ إلى تشويه النّضالات الشّعبية المشروعة".
من جانبه، دعا ائتلاف صمود، في بيان له، إلى تفعيل "اتفاقية 2017" ضمن رزنامة واضحة وبمشاركة ممثلي الجهة والمجتمع المدني في المتابعة والتنفيذ. وتنص "اتفاقية 2017" على "تفكيك الوحدات الملوثة من المجمع الكيميائي بقابس ونقلها خارج مناطق السكن وإيقاف تصريف مادة الفوسفوجيبس في البحر".
كما طالب الائتلاف بالشروع الفوري في "انتقال بيئي وتنموي عادل ومستدام يضع حياة الإنسان وكرامته فوق كل اعتبار"، وصفا تسرب الموادّ الملوِّثة بـ"الجريمة في حقّ الحياة".
أما الهيئة الوطنية للمحامين، فدعت السلطة العمومية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية الحق في الصحة وفي بيئة سليمة وإيجاد حلول مستدامة تراعي المصلحة العامة ومتطلبات التنمية الجهوية المتوازنة والقطع مع السياسات المبنية على الإهمال واللامبالاة.
وأعلنت "استعدادها للوقوف إلى جانب الأهالي في قابس ومتابعة الأوضاع عبر الفرع الجهوي للمحامين بالجهة، معتبرة أن المعالجة الأمنية التي رافقت التحركات الشعبية "غير متناسبة مع الطابع السلمي للاحتجاجات".
وبشأن المعالجة الإعلامية للتحركات الاحتجاجية في قابس، شددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على ضرورة "تجنب التعتيم الإعلامي أو الانتقائية في التغطية"، معتبرة أن ذلك له "أثر سلبي على الثقة العامة في وسائل الإعلام وعلى حق المواطن في المعلومة".
وركزت النقابة، في بيانها، على أهمية "تدقيق المعطيات ومقاربة الأحداث من زواياها الحقوقية والبيئية والإنسانية، بعيداً عن الخطابات التحريضية أو التوصيفات الأمنية التي تُجرّم الاحتجاج السلمي".
كما طالبت وسائل الإعلام العمومي بأن "تلتزم بمبدأ الخدمة العمومية للإعلام التي تقوم على الحياد والتعددية والحق في المعلومة وتجنّب كل أشكال التعتيم أو التوجيه، وأن تعتبر أنّ السكوت عن قضايا الناس شكل من أشكال الرقابة الذاتية التي تضعف المرفق العمومي وتفقده مصداقيته لدى الجمهور".
(وات)
كاتب المقال La rédaction
