إحالة نقابيين على التحقيق لدى فرقة الإجرام والأبحاث ببن عروس

وأكد حمدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم، تلقي الدعوة يأتي عقب شكاية رفعتها ضدهم وزارة النقل على خلفية التحركات الاحتجاجية الأخيرة في قطاع النقل وبعد وقفة نفذها أعوان النقل بمقر الوزارة، مشيرا إلى أنه تلقى الدعوة عبر محاميه ولم يطلع بعد على موضوع الشكاية.

وقال الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بتونس إنه "من غير المعقول أن يتحول النشاط النقابي إلى ذريعة تستخدم من أجل استهداف اتحاد الشغل"، مضيفا أن شكاية الوزارة تضمنت قائمة بأسماء حوالي 17 نقابيا من القطاع.

وأفاد ناجي حمدي، الذي يشغل صفة الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل، بأنه سيمثل أمام فرقة الإجرام والأبحاث ببن عروس وباقي زملائه تباعا بمعدل من 4 إلى 5 جلسات تحقيق يوميا.

وعبّر عن استغرابه من رفع هذه الشكاية بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين الحكومي والنقابي اثر جلسة جمعت عددا من النقابيين المرفوعة ضدهم الشكاية مع وزيري النقل والشؤون الاجتماعية يوم 24 جانفي 2023 وتم خلالها توقيع اتفاق ألغي بموجبه الاضراب العام في قطاع النقل الذي كان مبرمجا ليوم 25 جانفي المنقضي.

وأوضح عضو الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، أن التحرك الاحتجاجي لقطاع النقل كان هدفه الأساسي الدفاع عن مطالب أعوان النقل، مشددا على أن الاحتجاج بمقر الوزارة لم يخرج عن هذا الإطار.

وبيّن النقابي أن تجريم العمل النقابي من خلال توجيه الدعوات المتكررة للنقابيين من أجل المثول لجلسات التحقيق وخصوصا بعد الزج بالكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة أنيس الكعبي بالسجن، عقب مشاركته في اضراب، يفيد بأن المنظمة العمالية تتعرض للاستهداف، مذكرا بأن مهمة النقابيين هي المطالبة بتحسين الأوضاع المالية للأجراء والعمال وذلك بانتهاج الوسائل والطرق الشرعية.

ويذكر أن وزارة النقل رفعت قضية ضد 17 قياديا نقابيا في قطاع النقل على خلفية التحركات التي قامت بها الجامعة أواخر شهر ديسمبر 2022 من أجل المطالبة بصرف أجور ديسمبر ومنحة آخر السنة.